حذر ديوان المحاسبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن ما وصفه بالإجراءات العشوائية وغير القانونية لتغيير مجالس إدارة المصارف التجارية وإداراتها التنفيذية.
وقال ديوان المحاسبة، في خطاب رسمي له، أن هذه الممارسات تنتهك الضوابط القانونية ومعايير الحوكمة الدولية، مما يربك القطاع المصرفي ويضر بأهداف الدولة الاقتصادية.
وأشار الديوان إلى تدخل مصرف ليبيا المركزي في اختصاصات مجالس إدارة المصارف، بما في ذلك فرض مديرين عامين بطريقة غير مبررة، وعقد اجتماعات للجمعيات العمومية دون الالتزام بالإجراءات القانونية.
كما حذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى طعون قانونية ومطالبات بتعويضات مالية، موصياً بضرورة التوقف الفوري عن هذه الإجراءات.
ودعا ديوان المحاسبة، إلى تشكيل جمعيات عمومية محايدة تتكون من مهنيين مختصين، لضمان تطبيق معايير المساءلة والحفاظ على الأداء المصرفي وفق أسس موضوعية.
يأتي هذا التحذير في إطار جهود ديوان المحاسبة لتعزيز نظم الحوكمة وضمان الشفافية في إدارة المال العام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بحسب الخطاب الصادر عن وكيل الديوان عطية الله السعيطي.
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام
- لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تبحث مع وفد ألماني – سويسري جهود المصالحة الوطنية
- وزارة العمل الليبية: أكثر من 760 إجراء وظيفي خلال 7 أشهر
