قال السفير التركي لدى إيطاليا مراد سالم أسنلي، إن الوجود التركي في ليبيا قائم على افتراضين قانونيين، الأول هو قرار مجلس الأمن الدولي 2259 والثاني طلب حكومة الوفاق.
وزعم خلال لقاءه بالصحفيين بمناسبة ذكرى “الانقلاب التركي الفاشل” في 15 يوليو 2016 وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية، أنه لا مسؤولية تركية لوجود مرتزقة أجانب في ليبيا.
وادعى أسنلي: “هناك آخرون يتحركون خارج الشرعية الدولية من خلال انتهاك حظر الأسلحة”.
واستطرد: “يوجد في ليبيا مرتزقة من تشاد والسودان وسوريا لكن تركيا لا تسيطر على هؤلاء المرتزقة ولا تعرف من هم ومن أين أتوا ومن أجل من يقاتلون”.
واختتم السفير التركي ادعاءاته بالقول: “الدول الإقليمية هي من تستخدم المرتزقة في ليبيا وليس نحن ووجودنا مكتوب في سيادة القانون”.
وتجاهل في حديثه وجود أكثر من 15 ألف مرتزق سوري بينهم إرهابيين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال في صفوف مسلحي ميليشيات حكومة الوفاق؛ لتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة الليبية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
