أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس فرد من تشكيل عصابي وملاحقة أفراده الفارين لمحاولتهم الاستيلاء على 24 مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق رسمية مزوَّرة.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المحقق استدل أن المتآمرين تعمدوا تقديم مستندات تتضمن إثبات توريد معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة لفائدة إدارة الخدمات الصحية الشاطئ.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عملية الاستيلاء على الأموال تم إيقافها بعد الكشف عن الجرم الذي ارتكبه التشكيل العصابي.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
- الباعور وتيتيه يبحثان دفع العملية السياسية نحو الانتخابات في ليبيا
- “الرئاسي” يعلن المصادقة بالإجماع على قرارات اجتماع اليوم رغم نفسي “الكوني”
- رئيس حكومة الوحدة يوجه الوزارات بعدم التواصل مع المنظمات الأجنبية دون موافقة مسبقة
- الكوني: لا اتفاق داخل المجلس الرئاسي الليبي على رئيسي المخابرات والأركان
- المشير حفتر يؤكد دعم المؤسسات التعليمية خلال لقائه برئيس جامعة بنغازي
