أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس فرد من تشكيل عصابي وملاحقة أفراده الفارين لمحاولتهم الاستيلاء على 24 مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق رسمية مزوَّرة.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المحقق استدل أن المتآمرين تعمدوا تقديم مستندات تتضمن إثبات توريد معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة لفائدة إدارة الخدمات الصحية الشاطئ.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عملية الاستيلاء على الأموال تم إيقافها بعد الكشف عن الجرم الذي ارتكبه التشكيل العصابي.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
- البعثة الأممية بين الوساطة والعجز.. لماذا يطالب الليبيون برحيلها؟
- تركيا: اتفاقنا البحري مع ليبيا قانوني وتصريحات الاتحاد الأوروبي متحيزة
- مباحثات ليبية تركية لتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز
- الحكومة الليبية المكلفة: البعثة الأممية تحرف مطالب المتظاهرين وتتهرب من المسؤولية
- السبت.. بدء توزيع بطاقات ناخبي المجالس البلدية الليبية للمجموعة الثانية
