أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس فرد من تشكيل عصابي وملاحقة أفراده الفارين لمحاولتهم الاستيلاء على 24 مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق رسمية مزوَّرة.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المحقق استدل أن المتآمرين تعمدوا تقديم مستندات تتضمن إثبات توريد معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة لفائدة إدارة الخدمات الصحية الشاطئ.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عملية الاستيلاء على الأموال تم إيقافها بعد الكشف عن الجرم الذي ارتكبه التشكيل العصابي.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
- المنفي يبحث مع السفير البريطاني تطورات الأوضاع في ليبيا
- اتهامات تلاحق حكومة دبيبة.. لماذا تغض الطرف عن قضايا تثير غضب الليبيين؟
- سفير الاتحاد الأوروبي يلتقي المشير حفتر.. ويؤكد: ندعم سبل حل الأزمة الليبية
- بريطانيا تتطلع إلى مواصلة شراكتها مع البعثة الأممية لدعم الحل في ليبيا
- الحكومة الليبية المكلفة تعلن عم دعم 50% لسلع أساسية استعداداً لشهر رمضان
