يشهد ملف المصالحة الوطنية في ليبيا جدلاً واسعاً بين المؤسسات السياسية، حيث تقف البلاد أمام مشروعين متنافسين يسعيان لتحقيق المصالحة.
المشروع الأول يتبناه مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح، والذي أكد قرب إصدار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والمشروع الثاني جاء عبر المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، الذي قدم مسودة قانون للمصالحة منذ فبراير الماضي، منتظراً موافقة البرلمان دون تعديلات.
وفي 17 نوفمبر الماضي، أطلق مجلس النواب ملتقى المصالحة الوطنية بتنظيم لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب في بنغازي، تحت عنوان “المصالحة مسؤولية اجتماعية تاريخية”، بمشاركة أعيان من كل المدن والمناطق الليبية.
بينما في 20 نوفمبر الماضي، دعا المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية بدون تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد، مجدداً دعوة البرلمان إلى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الإجراءات الأحادية، مذكرا بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معها إصدار قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة.
ويعكس هذا التباين بين الطرفين صراعاً أعمق حول الصلاحيات القانونية والنفوذ السياسي، في ظل حالة من الانقسام التي تعصف بالمشهد الليبي منذ عام 2011.
ويرى مراقبون أن هذه الخلافات تسلط الضوء على وجود “متخاصمين كبار” يتنافسون على إدارة ملف المصالحة، ما يعكس الحاجة إلى “مصارحة” بين القوى السياسية قبل الحديث عن تحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وبعد أحداث 17 فبراير في عام 2011، انزلقت ليبيا في دوامة من النزاعات، بدءً من التصفيات السياسية وتصفية الحسابات مع النظام السابق، وصولاً إلى الانقسامات السياسية التي تفاقمت عام 2014.
وفي محاولة للخروج من هذه الأزمة، أطلق المجلس الرئاسي في يونيو 2022 “الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية”، بهدف إنهاء الخلافات الممتدة، وهو ما انعقد عليه الآمال ولإحداث انفراجة في الشارع الليبي.
ولم تحقق المبادرات اختراقاً ملموساً، وظلت الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة تتعثر، وسط انسحابات أطراف رئيسية مثل ممثلي النظام السابق وقيادة الجيش الوطني.
ويشدد خبراء في الشأن الليبي، على أهمية استقلالية إدارة ملف المصالحة الوطنية، بعيداً عن التجاذبات السياسية بين البرلمان والمجلس الرئاسي، في ظل الخلاف المتصاعد بينهما، وهو ما أكدته تصريحات صحفية، لرئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، قال إن ملف المصالحة تتطلب قيادة محايدة ذات مصداقية لتيسير الحوار وضمان نزاهة العملية بعيداً عن المنافع السياسية.
وفي سياق متصل، ربط خبراء بين تحقيق انتعاشة اقتصادية وإتمام ملف المصالحة، حيث يعوق استمرار الانقسام السياسي فرص جذب الاستثمارات، ويزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها ليبيا على مستوى الاستقرار المالي والاجتماعي، كون المصالحة شرطاً لاستعادة الثقة المحلية والدولية في قدرة الدولة على الخروج من أزمتها.
وتتزامن هذه التطورات مع محاولات الاتحاد الأفريقي لدفع عملية المصالحة في ليبيا، ورغم الاجتماعات المتعددة في طرابلس وبرازافيل، إلا أن النتائج لا تزال محدودة، كونها تتطلب إرادة سياسية صادقة لتنفيذ إصلاحات جذرية تنهي الانقسامات وتعزز الاستقرار.
ويبقى السؤال: هل يمكن للقوى السياسية الليبية تجاوز خلافاتها لصياغة رؤية موحدة للمصالحة الوطنية؟ أم أن الصراع على النفوذ سيظل العقبة الكبرى أمام تحقيق الاستقرار المنشود؟
- السفارة الأمريكية تنفي وجود خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى ليبيا
- تظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء بطرابلس للمطالبة برحيل دبيبة ومحاكمته
- اعتصام مفتوح في ليبيا.. لا تراجع حتى رحيل الدبيبة!
- العرب يدعون لحل شامل في ليبيا.. ماذا جاء في قمة بغداد؟
- الأحزاب تدعو لرحيل دبيبة.. هل يستجيب المجلس الرئاسي لدعوات الليبيين؟
- السيسي: مستمرون فى جهود التوصل إلى مصالحة سياسية شاملة في ليبيا
- الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية في المنطقة الجنوبية ويكبد المعارضة التشادية خسائر فادحة
- ليبيا.. المجلس البلدي صبراتة يعلن تأييده لإسقاط حكومة دبيبة
- تونس: مستعدون لاستضافة حوار “ليبي _ ليبي” للتوصل لحل سياسي
- مصر تدعو الأطراف الليبية إلى التزام ضبط النفس وإعلاء مصالح الشعب
- البرلمان الليبي يؤكد التنسيق مجلس الدولة لاختيار شخصية تشكل حكومة جديدة
- مؤسسة النفط اللييبة: العمل مستمر في جميع الحقول والموانئ بشكل طبيعي
- “إن بي سي نيوز”: إدارة ترامب تخطط لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا
- مجلس النواب يستنكر استهداف قوات حكومة الوحدة المتظاهرين بطرابلس
- حكومة حماد تدين اعتداء مجموعة مسلحة تتبع حكومة الوحدة على المصرف المركزي بطرابلس
