7 مرشحين لرئاستها استوفوا الشروط.. هل اقترب تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا؟

0
169
علم ليبيا
علم ليبيا

أحال مساعد مقرر مجلس النواب الليبي، صباح محمد جمعة، إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، أسماء 7 مرشحين لرئاسة الحكومة بعد ما استوفوا إجراءاتهم للترشح.

وضمت قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة عصام أبوزريبة، ووزير الصحة الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبدالجليل، ورجل أعمال والمرشح الرئاسي السابق محمد المنتصر، والمرشح الرئاسي ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق فضيل الأمين.

كما ضمت القائمة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية‏ السابق سلامة الغويل، والمرشح سابق لمجلس النواب نصر ويس، ومرشح رئاسي سابق، والمرشح السابق من مجلس الدولة الاستشاري لرئاسة الحكومة محمد المزوغي.

وكان مجلس النواب الليبي أعلن في يوليو الماضي عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ودعا من يرغب في الترشح لتقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي حتى 11 أغسطس الماضي.

كما دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.

وجاء الإعلان عن إحالة قائمة المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة عقب لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الاثنين، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن عقيلة صالح، اتفق مع خوري، خلال اللقاء على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدماً نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

كما أكد عقيلة صالح، خلال اللقاء على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.

‏من جانبها، أكدت ستيفاني خوري، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.

وتعاني ليبيا في الوقت الحالي من أزمة وجود حكومتين في البلاد، حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، في الغرب، والحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، في شرق وجنوب البلاد.

وتحتاج ليبيا إلى تشكيل حكومة موحدة تسيطر على كامل البلاد حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية لاسيما بعد ما تم التوافق على قوانينها من قبل مجلسي النواب والدولة.