أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء عن اعتماد دليل “حوكمة القطاع المصرفي”، الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024.
وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان، إن ذلك يأتي في إطار تبنى معايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الإدارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الأطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وبالنظر إلى أن الحوكمة أصبحت من المعايير الأساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وأكد مصرف ليبيا المركزي في البيان الحرص على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا بأحكام دليل الحوكمة، الذي يتضمن الحد الأدنى من المبادئ والمعايير المتعلقة بالحوكمة والمطلوب تطبيقها من قبل المصارف في إطار ممارستها لأعمالها.
ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، حوكمة أعمال الصيرفة الإسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالإضافة إلى الافصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف.
وبحسب بيان المصرف، وبناءً على ما ورد بهذا الدليل أصبحت المصارف العالمة بليبيا ملزمة بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكامه، واعطيت مهلة 6 أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح أوضاع مجالس الإدارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة.
- الاستفتاء على الدستور أم إجراء الانتخابات.. ماذا تحتاج ليبيا أولاً؟
- رئيس مجلس النواب يطلع على سير العمل بمشاريع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
- رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي عدداً من أعضاء المنطقتين الغربية والجنوبية
- البعثة الأممية: خوري كثفت مشاوراتها مع الأطراف الليبية لتنشيط العملية السياسية
- البعثة الأممية تنظم ورشة عمل ببنغازي حول أمن الانتخابات