هل تنجح خدمة “القرض الحسن” في تخفيف تداعيات تأخر الرواتب على الليبيين؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
351
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين الناتجة عن تأخر صرف المرتبات، أعلن المصرف المركزي الليبي عن منح المصارف التجارية صلاحية تقديم قروض حسنة على قوة مرتبات الأفراد.

ويأتي هذا القرار لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية، وذلك وسط جهود مستمرة لتطوير النظام المصرفي ومعالجة التحديات المالية المتزايدة في ليبيا.

ويُعد هذا الإجراء جزءً من استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم استقرار القطاع المصرفي وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وسمح المصرف المركزي بمنح قروض حسنة تصل إلى 60% من صافي المرتب بعد خصم الالتزامات المالية القائمة، لتخصص لعمليات الدفع الإلكتروني من خلال الخدمات المتاحة.

ويهدف القرار إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى جزء من مرتباتهم قبل ورودها من وزارة المالية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم نتيجة التأخير في أذونات الصرف.

وجاء القرار بعد اجتماع محافظ المصرف المركزي، ناجي محمد عيسى، مع أعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات المعنية لمناقشة آليات تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل صرف المرتبات.

فرنسا تشيد بالعملية “إيريني” في ليبيا
الشائع
فرنسا تشيد بالعملية “إيريني” في ليبيا

وأكد المصرف في بيان رسمي أن الهدف من القرار هو تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتحسين إدارة السيولة النقدية داخل القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الضغط على السيولة بمقدار ثلاثة مليارات دينار شهرياً.

وشهدت الأشهر الماضية تجدد أزمة تأخر صرف المرتبات، مما أثار جدلاً واسعاً حول دور وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي في معالجة هذه الأزمة.

وفي ظل تصاعد النقاش حول تحويل الإيرادات النفطية، أكدت وزارة المالية أن تمويل المرتبات يسير وفق الآليات المعتادة دون أي عراقيل.

ويرى خبراء مصرفيون أن قرار القرض الحسن يمثل نقلة نوعية لمعالجة مشاكل السيولة وتخفيف أعباء المواطنين، فضلًا عن تقليل الحاجة إلى طباعة العملة.

ويُتوقع أن يسهم القرار في دعم القدرة الشرائية للأفراد بشكل مريح ودون الحاجة إلى القروض التقليدية من المحلات أو الأفراد، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويتيح بيئة مالية أكثر استقراراً.

وتأتي هذه المبادرة كخطوة استراتيجية ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءة الإنفاق المالي في ليبيا، مع تقديم حلول عملية لتحديات السيولة والتأخير في صرف المرتبات، في مسعى لتحقيق توازن اقتصادي أفضل للمواطنين والدولة على حد سواء.