ليبيا

في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.. هل تعمل شرطة الأداب لصالح نساء ليبيا؟

بواسطة

نوفمبر 25, 2024

1009

تعيش المرأة الليبية تحديات متزايدة نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة، حيث تواجه انتهاكات متعددة، تُظهر معاها الحاجة الماسة إلى اتخاذ خطوات جادة لحمايتها وتعزيز حقوقها، وهو نداء متكرر في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.

أبرزت اللجنة الدولية للحقوقيين في بيانها الأخير تفشي أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة في ليبيا، مثل العنف المنزلي والزواج القسري والتحرش والعنف الجنسي، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بحرية التعبير.

وأشارت اللجنة إلى عوائق تشريعية، مثل المادة 424 من قانون العقوبات، التي تسمح للمعتدي بالزواج من الضحية للإفلات من الملاحقة القانونية، ما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة للتشريعات لتعزيز حماية المرأة.

وعبرت اللجنة الدولية للحقوقيين، اليوم الإثنين، عما وصفته بالانتشار المثير للقلق للعنف بحق المرأة في ليبيا، معتبرة أنه تفاقم نتيجة انعدام الاستقرار السياسي، والمعايير المجتمعية المسيئة، والحماية القانونية القاصرة، ومطالبة السلطات بالعمل فوراً على وقف إجراءات إنشاء شرطة الأداب وتفعيلها في غرب ليبيا.

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الموافق 25 نوفمبر، دعت اللجنة، في بيان، السلطات الليبية إلى تعزيز الإطار القانوني المحلي، وسن قانون جديد يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي والمعايير الدولية، لمعالجة العنف واسع النطاق والممنهج ضد المرأة، بما في ذلك عبر الإنترنت.

كما طالبت المنظمة الحقوقية بإسقاط ما أسمته الحواجز النظامية التي تحول دون تبليغ المرأة عن حالات العنف، بما في ذلك انعدام الثقة في مسؤولي إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية، داعية إلى دعم مبادرات المجتمع المدني التي تعمل على رفع الوعي بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وسلطت اللجنة الدولية للحقوقيين الضوء على إعلان وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، هذا الشهر، إعادة تأسيس شرطة الآداب، وفرض قواعد أكثر صرامة على السلوك العام، بما في ذلك إلزام النساء والفتيات من سن التاسعة بارتداء الحجاب، ومنع تسريحات الشعر والأزياء الحديثة، وحظر الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وفرض قيود على سفر المرأة من دون محرم.

وفي حادثة حديثة أثارت الرأي العام، فقدت امرأة حياتها في طرابلس إثر إطلاق نار عشوائي من عناصر مسلحة، ما سلط الضوء على مدى تأثير الوضع الأمني غير المستقر على سلامة المدنيين عموماً والنساء بشكل خاص، حيث تؤكد مثل هذه الحوادث تؤكد أهمية فرض سيادة القانون وضمان مساءلة الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

تدعو هذه الانتهاكات المتكررة إلى تعزيز الإطار القانوني في ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لذا ترى تقارير أنه يجب إصدار قوانين تحمي النساء من العنف بكافة أشكاله، ومعالجة جذور المشكلة عبر تعزيز المساواة بين الجنسين وإزالة الحواجز أمام الإبلاغ عن الجرائم، بالإضافة إلى دعم مبادرات المجتمع المدني التي تسعى لزيادة الوعي بحقوق النساء وبناء بيئة تشجع على المساءلة.

وعلى الصعيد المجتمعي، يواجه النساء صعوبات إضافية تتعلق بالمعايير الاجتماعية والتقاليد، والتي غالباً ما تُضعف قدرتهن على الإبلاغ عن حالات العنف أو الحصول على الإنصاف القانوني.

ومن جهة أخرى، إعلان إعادة تأسيس “شرطة الآداب” وفرض قيود إضافية على السلوك العام يعكس توجها نحو تقييد الحريات، ما قد يؤثر سلباً على دور المرأة في المجتمع ويحد من إمكانياتها.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، يوم السبت: “أسسنا إدارة للآداب العامة لمن يفسدون في الأخلاق والذوق العام لنكون لهم بالمرصاد.. لكننا لن نكّون هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من يجلدون الناس، فهذا لا يمشي مع الليبيين الذين هم أكثر شعب دينيا ملتزم”.

وأضاف: “جميع الطالبات في مدارس ليبيا محجبات وهذا ليس بالقوة وإنما بسبب تربية الأمهات”، مؤكداً على ضرورة محاربة من يمارسون أعمال السحر والشعوذة والمنكرات.