عقيلة صالح: سيتم إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة في ليبيا خلال أيام

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
533

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه سيتم إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا، في الأيام المقبلة. 

وأمس السبت، التقى رئيس مجلس النواب، عددا من المشايخ والأعيان والحكماء من المنطقة الغربية، وبعض المكونات الاجتماعية الفاعلين الشباب ومن النساء بالمنطقة الغربية. 

وقال صالح إن القانون سيصدر بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، وذلك لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي. 

وحسبما جاء في بيان لمجلس النواب أمس السبت، أضاف أن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية. 

واعتبر رئيس البرلمان، أن تطبيق القانون سيُنهي الكثير من القضايا العالقة، ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة، مؤكداً ضرورة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد، لإخراج بلدنا من حالة الجمود والانقسام، والانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة. 

وأشار عقيلة صالح، إلى إن مجلس النواب يسعى -منذ انتخابه- لطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال إصدار قوانين العفو العام، وإلغاء قانون العزل السياسي، والتواصل مع الليبيين كافة، والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة، بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي.

مدير إدارة التوجيه المعنوي: أعضاء “الحوار الليبي” لم يكونوا على مستوى الأمانة
الشائع
مدير إدارة التوجيه المعنوي: أعضاء “الحوار الليبي” لم يكونوا على مستوى الأمانة

وشدد على ضرورة بناء وطن يشارك فيه أبناء الوطن دون إقصاء أو تهميش، وتُفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء، بما يحقق طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة.

ويرى رئيس مجلس النواب أن ليبيا في حاجة إلى نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد، ولا يقصي ولا يهمش، وتكون كل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث.

واستطرد: “الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع منذ أن تأسست الدولة وقبلها، لكنه يتطلب دستورا وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب، حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب، ويتحول إلى فوضى”. 

وقال إننا نسعى إلى انتخابات الشعب بإرداته الحرة بعد إصداره قانون الانتخابات، مضيفا: “أصدرنا قانون الانتخابات (رئاسية وبرلمانية)، وعندما اعترض مجلس الدولة، شكلت لجنة (6+6) من المجلسين، وقامت بصياغة وإجراء التعديلات، واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة، ودون إقصاء لأي طرف”. 

وأكد أن المجلس على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الإملاءات من الداخل والخارج، خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة، وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.