اقتصاد

قرار جديد بتخفيض “ضريبة الدولار” ينعش الاقتصاد.. فلماذا طبقته ليبيا من الأساس؟

بواسطة

نوفمبر 20, 2024

أحال مجلس النواب الليبي قرار خفض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي إلى 15% إلى مصرف ليبيا المركزي، مع إمكانية تقليل الرسوم مرة أخرى بناءً على ظروف إيرادات الدولة ومقترح من المحافظ ونائبه.

ويعد هذا التخفيض الثاني من نوعه خلال أشهر قليلة، إذ خُفضت الضريبة في أكتوبر الماضي من 27% إلى 20%، وهي خطوة تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية تتسم بارتفاع معدلات التضخم.

ووفقاً لمصرف ليبيا المركزي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 2.0% في الربع الثاني من العام ذاته، حيث أظهرت البيانات أن أكثر القطاعات تأثراً هو قطاع الغذاء والمشروبات الذي سجل زيادة بنسبة 4.1%، بينما شهدت أسعار الاتصالات استقراراً ملحوظاً عند 0.2%، وهي زيادات تشير إلى استمرار الضغط على المستهلكين، مما يجعل تخفيض ضريبة النقد الأجنبي خطوة ذات أهمية ملحة.

ويظهر تأثير التضخم بشكل واضح على الليبيين من خلال بيانات برنامج الأغذية العالمي، حيث ارتفعت كلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 3.3% بين أغسطس وسبتمبر، لتصل إلى نحو 984.4 دينار ليبي، بينما يبقى الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 900 دينار، مما يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً مرهقاً للعديد من الأسر.

ويرى مراقبون أن هناك تداعيات اقتصادية لهذا القرار تشمل تعزيز النشاط التجاري من خلال تقليل تكاليف الاستيراد، وهو ما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرفع فرص العمل، وتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، مما يحد من المضاربات على الدولار ويعزز استقرار الدينار الليبي.

وبالتالي فإن خفض تكلفة الدولار سيؤدي أيضاً إلى تخفيف الضغوط التضخمية، خصوصاً في قطاعات حيوية كالغذاء والنقل، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

رغم الإيجابية الظاهرة، يثير القرار تساؤلات حول استمرار تأثر الاقتصاد الليبي بمتغيرات داخلية وخارجية تتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر تكاملاً، كما أن استقرار الأسعار على المدى الطويل يتطلب ضمان تدفق الإيرادات النفطية، التي تشكل الدعامة الأساسية للميزانية العامة، مع تحسين إدارة الاحتياطيات النقدية.

وخلال الآونة الأخيرة تزايدت المطالبات بضرورة إلغاء الضريبة، لما لها من آثار سلبية على المواطنين، وهو ما يعني زيادة التنسيق بين مجلس النواب والمصرف المركزي، خاصة إذا ترافق هذا القرار مع خطوات إضافية لضمان استقرار الأسواق ومنع استغلال التجار لتلك التخفيضات، فقد يؤدي إلى تحسين فعلي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وفي مارس الماضي فرض مجلس النواب ضريبة مبيعات النقد الأجنبي بعد اقتراح من محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، كأداة لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية التي تفاقمت نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة، وتقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، التي كانت تُستخدم بشكل رئيسي من قبل المضاربين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، في ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وزيادة الطلب عليه.