ليبيا

بأوامر “الغرياني”.. وزير الداخلية الليبي ينشئ “شرطة الآداب”

بواسطة

نوفمبر 17, 2024

أثار إعلان وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عماد الطرابلسي، عن إنشاء “شرطة الآداب” وفرض الحجاب على النساء جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية.

وتضمنت هذه الإجراءات أيضًا منع الاختلاط في الأماكن العامة، حظر قصات الشعر والملابس غير المتوافقة مع ما وصفه بـ”ثقافة المجتمع”، وتقييد سفر النساء دون محرم.

وصاحب قرارات الطرابلسي تهديدات للمخالفين بالسجن ودعوة من يرغب في الحرية إلى مغادرة البلاد والعيش في أوروبا، مما أثار غضباً وانتقادات من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلطة الأمر الواقع التي تمارسها حكومة الوحدة الوطنية، وهي حكومة فقدت شرعيتها الدستورية بعد انتهاء فترة التوافق السياسي التي أفضت إلى تشكيلها، حيث يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس مساعي الحكومة لإرضاء رئيس دار الإفتاء السابق، الصادق الغرياني، المنظر الفكري للتيارات المتشددة في ليبيا، وبالتالي ويُنظر إلى هذه التحركات كجزء من مشروع أكبر يسعى إلى أخونة المجتمع الليبي، خاصة في مناطق ليبيا، مما يزيد من تعقيد الأزمة الليبية القائمة على الانقسام السياسي والاجتماعي.

وسبق وأعلن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أعلن بكل وضوح أنه يعتبر الغرياني شيخه وأستاذه الذي لا بديل عنه، وأنه متأثر به وبأفكاره، وبحسب تقارير فقد تطورت العلاقات بينهما.

وفي أبريل 2022 منح الدبيبة الغرياني قرارا بتأسيس مدراس دينية تابعة لدار الإفتاء تتولى التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، مستندا في ذلك على القانون 3/2015 الصادر عن المؤتمر العام بعد انتهاء ولايته والذي رفضت حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج التعامل به أو منح إذن لإنشاء هذه المدارس، وهي مدارس تهدف إلى تهيئة الطلاب الذين يتم توجيههم لاحقاً إلى كلية العلوم الشرعية والإفتاء بتاجوراء.

ونال القرار استحسان رجال الغرياني، حيث أعلن أمين بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني وأحد تلاميذه، سامي الساعدي، تأييده لتوجهات وزير الداخلية، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة ما وصفها بمحاولات إفساد المرأة وتفكيك الأسرة في المجتمع الليبي.

وكتب الساعدي عبر حسابه على موقع فيسبوك مؤيداً موقف الطرابلسي: “يجب تقدير كل من يُظهر حرصاً على حماية القيم المجتمعية، بغض النظر عن أي خلافات أخرى”، داعياً إلى عدم تسييس القضية أو التعامل معها بتهكم.

ولم تقتصر تصريحات الساعدي عند هذا الحد، بل دافع عن نهج الحزم في التعامل مع ما اعتبره تهديدات للنسيج الاجتماعي، مؤكداً أن دور الوزير كمسؤول تنفيذي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، مع الحرص على عدم الظلم، الأمر الذي رد عليه أحد متابعيه، بقوله: “الأسلوب السيئ في النهي عن المنكر غير مقبول بل يزيد في المنكر والعناد، اللين في الأمر بالمعروف أساس الدعوة”.

ورد الساعدي، قائلاً؛ “لا قدر الله لو وصلت شبكة إلحاد أو تنصير أو شذوذ في أحد أولادك هل ستستعمل اللين مع تلك الشبكة؟ الفتيات الليبيات كلهن بناتنا. هذا وزير وليس رجلا من آحاد الناس، امالا وين (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)؟ خليه يقبض ويعاقب المهم ننصحه أن يحزم ولا يظلم”.

ويرى معارضون أن هذه الخطوات السياسية تسعى لتعزيز مكانة دبيبة وتحالفاته الإسلامية، على حساب وحدة ليبيا واستقرارها.