طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، مجلس النواب الليبي بضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية؛ حتى يكون مؤهلا للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح السائح، أن هذه التعديلات تستهدف انتخاب مجالس بلدية تمثل قاعدة الإدارة المحلية الرشيدة، وتسهم في تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ومشاريع التنمية المناطقية، وتمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية من ممارسة مهامها بشكل قابل للتنفيذ، ومن ثم المساءلة.
وقال السائح: “لا يمكن الحديث عن توزيع عادل للثروة والتنمية في ظل غياب القاعدة التي بناء عليها يتحدد ميزان العدالة”.
وتابع: “انتخابات المجالس البلدية ليست مجرد عملية لتداول السلطة، بل أبعد من ذلك في الحالة الليبية، والدولة تمر بمرحلة انتقالية طال تأثيرها مختلف الهياكل والمؤسسات”.
وقال: “هذه العملية من شأنها أن تدعم إعادة هيكلة، وتنظيم وحدات الحكم المحلي، ووضعها في المسار الذي يعزز من فرص التنمية المناطقية، وبناء المحليات القادرة على التعامل مع مختلف الأزمات الناتجة عن أضرار المرحلة الانتقالية”.
