أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الخميس أمراً بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور، ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولى تحقيق اِختلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن البحث أسفر عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة، وصرف 298 ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين، قرر حبسهم على ذمة القضية، ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.
- الباعور وتيتيه يبحثان دفع العملية السياسية نحو الانتخابات في ليبيا
- “الرئاسي” يعلن المصادقة بالإجماع على قرارات اجتماع اليوم رغم نفسي “الكوني”
- رئيس حكومة الوحدة يوجه الوزارات بعدم التواصل مع المنظمات الأجنبية دون موافقة مسبقة
- الكوني: لا اتفاق داخل المجلس الرئاسي الليبي على رئيسي المخابرات والأركان
- المشير حفتر يؤكد دعم المؤسسات التعليمية خلال لقائه برئيس جامعة بنغازي
