أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الخميس أمراً بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور، ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولى تحقيق اِختلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن البحث أسفر عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة، وصرف 298 ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين، قرر حبسهم على ذمة القضية، ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.
- وسط احتجاجات متصاعدة.. لماذا تم تأجيل دفن الناشط عبدالمنعم المريمي؟
- انطلاق ملتقى بنغازي للابتكار في الطاقة وتعزيز الاستدامة الرقمية
- الطاقة الذرية توضّح مجدداً: لا تلوث إشعاعي في يفرن والبيانات ضمن النطاق الآمن
- خوري: البعثة الأممية تركز على ضرورة استقرار الوضع الأمني في المقام الأول
- صندوق التنمية الليبي يوقّع عقود مشاريع حيوية مع مجموعة “العرجاني” المصرية