أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الخميس أمراً بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور، ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولى تحقيق اِختلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن البحث أسفر عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة، وصرف 298 ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين، قرر حبسهم على ذمة القضية، ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.
- لماذا دخلت بريطانيا على خط تحقيقات سقوط طائرة رئيس أركان حكومة الوحدة؟

- ليبيا.. الدبيبة يتسلم رسالة من رئيس جهاز المخابرات المصرية

- مباحثات في عمان لتعزيز التعاون بين الجيش الوطني الليبي والجيش الأردني

- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط شركاتها لعام 2025 وخطط 2026

- رئيس البرلمان الليبي يقترح تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بدلاً من حكومة جديدة



