تسببت التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عماد الطرابلسي، بشأن تفعيل شرطة خاصة بالآداب، للتصدي لما سماه السلوكيات التي تتعارض مع قيم المجتمع، في إثارة الرأي العام الليبي، على المستويين الشعبي والحقوقي.
فخلال اجتماع عقده الطرابلسي الأسبوع الماضي، مع قادة وزارته، فجر مفاجأة جديدة خلال ومناقشته لخطة الوزارة الفترة القادمة، حيث تحدث عن تفعيل شرطة الآداب والتركيز على الأمن الظاهر، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة الشوارع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بما فيه موقع تيك توك.
وكشف الطرابلسي عن أن تدخل أفراد الشرطة، سيشمل مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي ومنع صيحات الموضة المستوردة ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية، فضلا عن عزمه فرض الحجاب في المدارس، منوها ببعض المدراس التي بدأت بفرضه ابتداء من المستوى الرابع ابتدائي.
في الوقت نفسه، أعلن حقوقيون وإعلاميون ونشطاء معنيون بحقوق الإنسان والحريات العامة في بيان مشترك استنكارهم الشديد لتصريحات الطرابلسي، مشيرين إلى أنها تضمنّت تهديداً باستخدام القوة، والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي، ومنع النساء من السفر.
وقالوا في بيان، إن هذه التصريحات تضر بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتتنافى مع المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري والقوانين النافذة في ليبيا، ووصفوها بالتراجع الخطير عن مكاسب الشعب الليبي في مجال الحريات.
ومن جانبها، دانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عماد الطرابلسي، والتي تناولت فرض الحجاب وإلغاء ظاهرة اختلاط الجنسين.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن تصريحات الطرابلسي تعد إساءة إلى المجتمع الليبي بشكل عام، ووصفت الإجراءات التي يعتزم تنفيذها بالتعسفية وغير القانونية، معتبرةً أن تلك التصريحات تنطوي على تدخل غير مقبول في اختصاصات السلطة التشريعية المخولة بسن القوانين وتحديد الأفعال المجرمة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لليبيا.
وأشارت المؤسسة إلى أن الطرابلسي قد تجاوز مهامه المتعلقة بحفظ الأمن، متجاهلاً بذلك القوانين السارية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ليبيا.
وترى المؤسسة أن تصريحات الطرابلسي تعكس توجها يسعى لتوجيه الليبيين أخلاقياً من خلال الحكومة، وهو أمر تعتبره المؤسسة محاولة لفرض وصاية غير مقبولة على المواطنين، الذين يعانون بالفعل في ظل غياب الانتخابات وحكومة موحدة منتخبة تعبر عن إرادتهم.
وعلى الرغم من ردود الأفعال الرافضة لتصريحات وزير الداخلية، إلا أن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، أصدر قرارا، حول خلاله تصريحات الطرابلسي إلى واقع ملموس، باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى الإدارة العامة لحماية الآداب العامة.
وتلخصت مهام إدارة حماية الآداب العامة وفقا للقرار، في ضبط الجرائم التي ترتكب في المحال العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه وتطبيق التشريعات النافذة.
كما تشمل مهامها تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها، وفقا للتشريعات النافذة، والقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتقوم الإدارة بمباشرة الاختصاصات المقررة المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة، وتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من وزير الداخلية فيما يتعلق بعمل الإدارة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة، وإعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
