كشف مسؤولون في وزارة الدفاع النيجيرية أن الأسلحة التي يستخدمها الإرهابيون في شمال نيجيريا تعود في أصلها إلى ليبيا.
وأشار تقرير مشروع مسح الأسلحة الصغيرة الذي نقله موقع منبر الدفاع الإفريقي إلى أن تجار السلاح في نيجيريا يستفيدون من حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وخاصة النيجر، التي أصبحت مركزاً رئيسياً لتهريب الأسلحة من الترسانات الليبية إلى بلدان عدة في الساحل الأفريقي، بما فيها نيجيريا.
وفي إحاطة إعلامية حديثة، صرّح اللواء النيجيري إدوارد بوبا قائلاً: “عند الحديث عن انتشار الأسلحة، ينبغي النظر إلى ما حدث في ليبيا في السنوات الماضية، وكذلك الأوضاع في منطقة الساحل. هذا الوضع ساهم في وصول الأسلحة إلى أيدٍ غير أمينة، ومنها تسربت إلى نيجيريا، مما فاقم مشكلة التمرد والإرهاب التي نواجهها”.
وفي أواخر أكتوبر، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في نيجيريا عن تدمير 2,400 قطعة سلاح تمت مصادرتها من مجرمين في أنحاء البلاد. وأكد المدير العام للمركز، جونسون كوكومو، أن نيجيريا تتبنى نهجًا حازمًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأضاف كوكومو أثناء عملية إتلاف الأسلحة في أبوجا: “هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية في توثيق الأسلحة المصادرة والتخلص منها بشكل مسؤول، لضمان عدم عودتها إلى أيدي العناصر الإجرامية”.
ووُصفت الأسلحة المهربة إلى نيجيريا بأنها “كالأرز في السوق”، ومعظمها مصدره ليبيا. وذكر المحلل داكوكو بيترسايد في مقال له على موقع “ذا كيبل” أن انتشار الأسلحة غير القانونية بشكل متزايد يشكل خطراً يهدد الأمن الوطني في نيجيريا، إذ يؤدي تدفق الأسلحة إلى تصاعد العنف والجريمة وعدم الاستقرار.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى انهيار نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا عام 2011، حيث تُركت كميات ضخمة من الأسلحة بلا حراسة. وقدرت الأمم المتحدة في عام 2020 أن ليبيا كانت تمتلك نحو 200,000 طن من الأسلحة عند انهيار نظامها، مما أسهم في تفاقم أزمة تأمين مخازن الأسلحة.
ووفقاً لحساب “ديفنس نيوز نيجيريا” على منصة “إكس”، فإن هذه الأسلحة المهجورة وجدت طريقها إلى أسواق منطقة الساحل، لتغذي قوة هجمات جماعة بوكو حرام وغيرها من التنظيمات المسلحة، مستخدمةً أسلحة متنوعة تم نهبها من الترسانة الليبية.
