أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، أمراً بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري، ومدير الشؤون المالية في الشركة، لاستيلائهما على 4.5 مليون دينار.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي في بيان إنه وإلحاقاً بإجراءات تحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي، تصدَّت سلطة التحقيق لواقعة منح قرض بقيمة 4.5 مليون دينار.
وأضاف أن البحث كشف عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العينية للوفاء به واتجاه إرادة المتهمين إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، من إجراء استجواب المتهمين، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
- المشير حفتر يبحث مع رئيس المخابرات المصرية التطورات المحلية والإقليمية
- الفريق أول صدام حفتر يلتقي قائد “أفريكوم” على هامش مؤتمر ميونخ للأمن
- المفوضية الليبية تعتمد النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي في طبرق
- اتفاق ليبي – تركي لنقل التقنية وتطوير قدرات التصنيع العسكري
- تبون يؤكد دعم المسار السياسي في ليبيا وخروج القوات الأجنبية
