أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، أمراً بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري، ومدير الشؤون المالية في الشركة، لاستيلائهما على 4.5 مليون دينار.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي في بيان إنه وإلحاقاً بإجراءات تحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي، تصدَّت سلطة التحقيق لواقعة منح قرض بقيمة 4.5 مليون دينار.
وأضاف أن البحث كشف عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العينية للوفاء به واتجاه إرادة المتهمين إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، من إجراء استجواب المتهمين، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
