أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، أمراً بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري، ومدير الشؤون المالية في الشركة، لاستيلائهما على 4.5 مليون دينار.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي في بيان إنه وإلحاقاً بإجراءات تحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي، تصدَّت سلطة التحقيق لواقعة منح قرض بقيمة 4.5 مليون دينار.
وأضاف أن البحث كشف عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العينية للوفاء به واتجاه إرادة المتهمين إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، من إجراء استجواب المتهمين، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
- متى تتصدى حكومة الوحدة لميليشيات التهريب والاتجار بالبشر في غرب ليبيا؟
- دبيبة يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في معبر رأس جدير الحدودي
- مؤسسة النفط الليبية تنفي مزاعم تأخر تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي
- بعد رصد أنشطة مشبوهة.. الأمن الداخلي الليبي يغلق عدداً من مقرات المنظمات دولية
- “المنفي” يؤكد أهمية دور قبائل ليبيا في دعم مشروع المصالحة الوطنية
