أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، أمراً بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري، ومدير الشؤون المالية في الشركة، لاستيلائهما على 4.5 مليون دينار.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي في بيان إنه وإلحاقاً بإجراءات تحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي، تصدَّت سلطة التحقيق لواقعة منح قرض بقيمة 4.5 مليون دينار.
وأضاف أن البحث كشف عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العينية للوفاء به واتجاه إرادة المتهمين إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، من إجراء استجواب المتهمين، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
