ترأس رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، بحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف.
كما حضر الاجتماع وزير العدل خالد مسعود، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، و مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة إن حماد، بحث خلال الاجتماع عدداً من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب، وكذلك مناقشة الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي، والذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار، امتناعاً عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزاً لقانون الميزانية العامة.
وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة أنه تم خلال الاجتماع إعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب كان لما في ذلك من تأثير في حياة المواطنين.
كما تم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025، وخلص الاجتماع لاتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ.
