ليبيا

انقسام جديد.. هل عملية انتخاب “تكالة” رئيساً لمجلس الدولة الليبي قانونية؟

بواسطة

نوفمبر 12, 2024

380

تتجه الأوضاع على الساحة السياسية الليبية، نحو مزيد من الانقسام والتعقيد والجدل، حيث اختار 55 عضوا من مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، محمد تكالة رئيساً مرة أخرى للمجلس.

ويتوقع أن تثير الجلسة مزيداً من الجدل حول شرعية نتائج انتخابات رئيس مجلس الدولة، كونها لم تكتمل قانونياً، حيث اجتمع نحو 70 عضوا بمجلس الدولة، من أجل إعادة انتخابات رئاسة المجلس، التي دار اللغط بشأنها بعد انتخاب خالد المشري رئيسا، وطعن تكالة فيها.

واختار 55 عضوا تكالة رئيسا، بينما حصلت منافسته عضوة المجلس نعيمة الحامي على ثمانية أصوات، وصوَّت خمسة أعضاء لمصلحة العضو إدريس بوفايد، بالإضافة إلى ورقتين بيضاء،

وعلق المشري الذي غاب عن جلسة اليوم، بقوله إن جلسة إعادة انتخاب رئاسة مجلس الدولة برئاسة محمد تكالة لا قيمة لها، لأنها صادرة عن غير ذي صفة.

واستطرد أن الجلسة ليست سوى فصل جديد لتعزيز انقسام المجلس، مؤكداً تمسكه بشرعية رئاسة المجلس إلى حين الفصل في الخلاف عبر القضاء.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد السلام الصفراني، إن تكالة فشل في عقد جلسة بنصاب قانوني اليوم، مؤكداً أن حالة الفشل هذه تؤكد رفض معظم أعضاء المجلس لأي خطوات أحادية، وإصرارهم على إيجاد حل توافقي.

وقالت تقارير صحفية، إن محمد تكالة أحضر جمعة أومنة، في جلسة اليوم الثلاثاء، دون صفة قانونية لانتخابه، وتزوير النصاب القانوني، الذي لم يتحصل عليه رغم وجود أومنة، فاللجنة القانونية بالمجلس سبق وأكدت في كتاب لتكالة بتاريخ 10 يوليو الماضي، أن عضوية أومنة غير صحيحة، ولا يوجد لها سند قانوني أو دستوري.

وتابعت التقارير أن تكالة تجاهل كتاب اللجنة القانونية، وطلب من أومنة الحضور في جلسة اليوم، رغم عدم حضوره جلسة شهر أغسطس الماضي، التي شارك فيها خالد المشري ومحمد تكالة.

وأصدرت في الخامس من نوفمبر الجاري، محكمة السواني الابتدائية، حكماً برفض طعن خالد المشري بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ضد تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس.

ورحَّب تكالة بالحكم، وقال إن مكتب الرئاسة سوف يدعو إلى عقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف نوفمبر الجاري، لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كأحد ركائز السلطة التشريعية.

وأصدر المشري بيانًا، استغرب فيه صدور الحكم بوقف الاستشكال، وتقديم موعد الجلسة دون إبلاغه، التي كانت مقررة يوم 26 نوفمبر الجاري، قائلا إن الحكم لا يعني الفصل في الموضوع، حيث إن القضية المرفوعة من تكالة لا تزال قيد النظر من المحكمة، بالإضافة إلى تقدمه بطعن إلى المحكمة العليا ضد الحكم المستعجل الصادر عن محكمة السواني.

وبدأت الأزمة في أغسطس الماضي، حين شهدت انتخابات مجلس الدولة جدلًا بعد جولة الإعادة على منصب رئيس المجلس بين محمد تكالة وخالد المشري، حيث أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتاً مقابل 69 صوتاً للمشري، ثم ثار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

وفي 25 سبتمبر الماضي، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قراراً بقبول طعن قدمه تكالة شكلًا ضد المشري، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتاً إلى حين الفصل في الموضوع.

وفي 26 سبتمبر الماضي، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن الرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة اغتصب السلطة، وانتحل صفحة رئيس المجلس، ويحول دون انعقاد المجلس.

وأوضح المشري في بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك أن تكالة يمارس هو وداعموه طيلة المدة الماضية أشكال التعسف كافة ضد أعضاء المجلس بإسقاط عضوية بعضهم ومنحها لمن لا يستحقها، والحيلولة دون انعقاد المجلس.

وبشأن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، قال المشري إن الحكم صادر عن دائرة غير مختصة بالنظر في المسائل الدستورية، لافتًا إلى أن قانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1982م ينص في مادته (31) على أنه تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والجهات الأخرى كافة في ليبيا.

وأشار المشري إلى أن المحكمة العليا أكدت اختصاص الدائرة الدستورية بالنظر والبت في أي مخالفة للنظام الداخلي للسلطة التشريعية والأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، معتبرا أن الحكم الصادر من محكمة استئناف جنوب طرابلس موصوم بالعدم.

ونص حكم الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، الأربعاء، على قبول طعن قدمه تكالة شكلاً ضد المشري، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا لحين الفصل في الموضوع.