دانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عماد الطرابلسي، والتي تناولت فرض الحجاب وإلغاء ظاهرة اختلاط الجنسين.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن تصريحات الطرابلسي تعد إساءة إلى المجتمع الليبي بشكل عام، ووصفت الإجراءات التي يعتزم تنفيذها بالتعسفية وغير القانونية، معتبرةً أن تلك التصريحات تنطوي على تدخل غير مقبول في اختصاصات السلطة التشريعية المخولة بسن القوانين وتحديد الأفعال المجرمة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لليبيا.
وأوضحت المؤسسة، أن الطرابلسي قد تجاوز مهامه المتعلقة بحفظ الأمن، متجاهلاً بذلك القوانين السارية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ليبيا.
وشددت المؤسسة على أن تصريحات الطرابلسي تعكس توجها يسعى لتوجيه الليبيين أخلاقياً من خلال الحكومة، وهو أمر تعتبره المؤسسة محاولة لفرض وصاية غير مقبولة على المواطنين، الذين يعانون بالفعل في ظل غياب الانتخابات وحكومة موحدة منتخبة تعبر عن إرادتهم.
واختتمت المؤسسة بيانها بمطالبة حكومة الوحدة المؤقتة بضمان حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي، والاحتجاز خارج إطار القانون، وممارسات الإخفاء القسري.
