أكد رئيس إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، أحمد مختار بازامة، عدم جدوى رفع دعوى جنائية ضد مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات، لعدم إجراء استفتاء على الدستور، قائلا إن القضاء غير مختص بالنظر في هذه الدعاوى، لكونها تدخلا في أعمال تتعلق بالسيادة.
جاء هذا في كتاب موجه إلى رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رداً على طلب الهيئة رفع دعوى قضائية ضد مفوضية الانتخابات كشخص معنوي، وممثليها بأشخاصهم وصفاتهم.
وأشار بازامة، إلى أنه لا توجد أوراق تفيد بتسلم المفوضية مشروع قانون الدستور، متابعا: يمكن رفع طلب إلى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها المفوضية، لحثها على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وكانت رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أصدرت في الخامس من يونيو الماضي بيانا، طالبت فيه بتنفيذ حكم صادر عن محكمة الزاوية الابتدائية بشأن حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدة انسجام الحكم مع الإعلان الدستوري الموقت، والأحكام القضائية السابقة التي نصت على حق الشعب الليبي في التعقيب على أعمال الهيئة عبر استفتاء عام وفق الإجراءات القانونية المنظمة ذلك.
ولفتت الهيئة إلى إرسالها كتابا لإدارة القضايا بضرورة رفع دعوى قضائية ضد المفوضية وآخرين، لإلزامهم بإجراء استفتاء على مشروع الدستور طبقا للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء.
- بمشاركة البعثة الأممية.. تنظم فعالية في طرابلس لإحياء اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام
- ليبيا تعلن استعادة تمثالا أثريا يعود للعصر البطلمي من الولايات المتحدة
- ليبيا.. الأمن يصادر كميات من الوقود والسلع بمنفذ رأس اجدير الحدودي
- ليبيا.. ترحيل 500 مهاجر غير شرعي من النواحي الأربع
- مصر تؤكد مواصلة دعمها للدور البناء للبعثة الأممية في ليبيا
