قال وزير النفط المكلف بحكومة الوحدة الليبية خليفة عبد الصادق، إن بلاده تخطط لإطلاق أول مناقصة لها لعقود التنقيب عن الطاقة منذ عام 2011، مشيراً إلى أنها تتطلع إلى إعادة شركات النفط الكبرى التي أصابها الفزع بسبب سنوات من عدم الاستقرار وإغلاق الإنتاج في البلاد.
وأوضح عبد الصادق في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” على “مؤتمر أديبك للطاقة” المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن جولة العطاءات ستتضمن مواقع برية وبحرية، وستكون إما في نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025، لافتاً إلى أن المواقع ستشمل أحواض سرت ومرزق وغدامس.
وكانت ليبيا عقدت آخر مناقصة في عام 2007، قبل أربع سنوات من اندلاع احتجاجات ضد الزعيم معمر القذافي، والتي أشعلت عقداً من الاضطرابات.
وذكر عبد الصادق، أن الإنتاج تعافى، وبات الآن يفوق 1.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، مشيراً إلى إن تطوير الحقول التي تم تقييمها بالفعل، قد يرفع هذا الرقم إلى 1.6 مليون بحلول نهاية عام 2025.
وأضاف وزير النفط الليبي أن البلاد تجري محادثات أيضاً مع 5 شركات نفط دولية “أبدت اهتماماً بالعودة إلى العمل في ليبيا” العام المقبل، رافضاً تحديد هويتها.
واستأنفت شركة “إيني” الإيطالية وشركة “بي بي” الحفر الشهر الماضي، منهية بذلك توقفاً منذ عام 2014. وقال عبد الصادق إن شركة “ريبسول” الإسبانية تستعد لاستئناف عمليات مماثلة في حوض مرزق، بينما ستستأنف شركة “أو إم في” العمليات في حوض سرت في غضون أسابيع.
وكشف الوزير أن وزارته تعمل مع “سونكور” و”توتال” و”وينتر شال” وغيرها، لـ”استئناف أنشطتها الاستكشافية في البلاد”. وفي الوقت نفسه، ستبدأ شركة “سوناطراك” الجزائرية “الحفر في وقت ما من هذا العام أو أوائل العام المقبل”.
ولفت إلى أن الحفاظ على الإنتاج الحالي، ناهيك عن زيادته، يحتاج إلى ترقية في المرافق، معتبراً أنه “في كل مرة نضغط فيها لزيادة الإنتاج، نواجه كل هذه التسريبات والأزمات”.
وقال الوزير إن السلطات تخطط لمشاريع بقيمة 17 مليار دولار في السنوات المقبلة لتحديث وبناء البنية التحتية الجديدة، وتطوير الحقول التي تم تقييمها، وقد تكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أن البلاد تستهدف إنتاج 1.4 مليون برميل بحلول نهاية هذا العام، و1.7 مليون بحلول نهاية عام 2027، ومليوني برميل بعد عام من ذلك.
وأشار إلى أن السلطات تحاول “ترقية أو استبدال البنية التحتية بطريقة تمكنها من النجاة من أي إغلاق مفاجئ، وذلك للحفاظ على استمرار العمليات”.
وتنقسم مسؤولية قطاع النفط الليبي بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة، وهي مؤسسة أثارت احتكاكات في الماضي.
وقال عبد الصادق إن التعيينات المشتركة تجعل المؤسستين تتعاونان بشكل أوثق، مما يعطي وضوحاً أكبر للمستثمرين وشركات النفط. وأضاف: “نحن في نفس القارب. أنا عضو مجلس إدارة في المؤسسة الوطنية للنفط، وفي نفس الوقت أعمل في الوزارة، لذلك نعمل جنباً إلى جنب”.
- مصرف ليبيا المركزي يبحث تحسين جودة خدماته الإلكترونية
- ليبيا.. “دبيبة” يتابع الإجراءات التنفيذية والفنية لاستكمال المجمع الوزاري الجديد
- مؤسسة النفط الليبية تبحث دعم ميزانيتها لزيادة الإنتاج مع وفد من حكومة الوحدة
- “السايح” يبحث مع السفير المصري سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا
- “الطرابلسي” يستعرض مستجدات عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز بليبيا
