بعث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بخطاب لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، طالب خلاله المجلس بإلغاء القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة جميع القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
وقال المنفي في خطابه، إن مجلس النواب يحاول الهيمنة المستمرة على السلطة القضائية، من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وانعدام الشفافية والإفصاح.
ورفض المنفي إدخال مجلس النواب بتعديلات غير مبررة _على حد وصفه _ على القوانين المنظمة السلطة القضائية، والتعدي على اختصاصات تنفيذية واختصاص النشر بالجريدة الرسمية.
كما اعتبر هذا الأمر يخل بالتوازن والتكامل المنشود بين السلطات، مشيرا إلى تعيين تعيين البرلمان مستشارين، وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري قضت المحكمة العليا ببطلانه.
كما حذر المنفي من أن الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه، يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية، ويمهد إلى انهيار الدولة، واندلاع الصراعات دون حكم يمكن الاحتكام إليه.
وقال المنفي في خطابه: “البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية التي تختص بطرح الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
