أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عن أسفها حول احتكار حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التي استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابيين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية.
وتابعت في بيان نشره المكتب الإعلامي للوزارة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، على فيسبوك، أن الاحتكار يتم أمام مرأى ومسمع من العالم اجمع في تحدي صارخ للشرعية الدولية وانتهاكاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومخالفاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صادقت عليها ليبيا وأصبحت جزءاً منها.
واعتبرت وزارة الخارجية الليبية ذلك، أن ذلك خرقاً لقرارات مجلس الأمن منها القرار رقم 2178 لسنة 2014، والقرار 2396 لسنة 2017 بشأن ظاهرة المقاتلين الأجانب، والقرار 2214 لسنة 2015 الذي أعطى للحكومة الليبية والقوات المسلحة الحق لمحاربة الإرهاب والإرهابيين والمصنفين على قوائم الأمم المتحدة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية: “تابعت ما نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا على موقعها الافتراضي الإلكتروني، والتي تباشر عملها من تونس بسبب سوء الأوضاع الأمنية في طرابلس، حول خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي”.
ودعت وزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب والوحيد منه، والذي أعطى الشرعية للقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب والإرهابيين من كل المدن الليبية.
وبحسب البيان: ” نذكرها أن الجيش الوطني الليبي لم ولن يحارب الليبيين وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الإرهاب والإرهابيين فقط، كما أن الشعب الليبي ومطالبه المشروعة في توزيع عادل للثروات وخاصة النفط الذي استخدمته حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية لقتل الشعب الليبي، وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل”.
وأكدت أن مطالب الشعب الليبي أكد عليها قرار مجلس الأمن 2510 الذي اعتمد على مخرجات مؤتمر برلين، وخاصة الفقرة 29 والتي تنص: “على توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف”، وتتماشى أيضاً مع إعلان القاهرة، وخاصة الفقرة 14 والتي تدعو إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى يد المليشيات، والعمل على توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.
ودعت وزارة الخارجية الليبية، المجتمع الدولي لاستشعار المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه أكثر من ثلثي الشعب الليبي الذين يغرقون في الظلام والفقر والإهمال وجائحة كورونا في حين تسيطر المليشيات وحكومة السراج على مقدرات الشعب الليبي وتجثم عليه.
وأضافت: ” نرحب بعودة استئناف صادرات النفط ولكن على أسس العدالة والمسئولية الوطنية وأن يراع التوزيع العادل للثروة حتى لا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة، وندعو لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح وبلا إرهاب ومليشيات وتدخل أجنبي وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان لأي مواطن في ليبيا دولة المواطنة والقانون المؤسسات”.
وأعربت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي.
وقالت السفارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” إن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي، أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة، وذلك بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية.
