ليبيا

التضخم يرهق الليبيين.. هل إلغاء ضريبة النقد الأجنبي يخفف الغلاء؟

بواسطة

أكتوبر 28, 2024

يعاني المواطن الليبي من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتي لم تتأثر بشكل كافٍ بقرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى 20% بعد أن كانت 27%.

ورغم هذا التخفيف، إلا أن التضخم لا يزال يلقي بظلاله على القدرة الشرائية، حيث يعاني المواطنون من ضغوط مالية تتزايد مع استمرار تراجع قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، ما يؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية للمواطنين.

ويظهر تأثير التضخم بشكل واضح من خلال بيانات برنامج الأغذية العالمي، حيث ارتفعت كلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 3.3% بين أغسطس وسبتمبر، لتصل إلى نحو 984.4 دينار ليبي، بينما يبقى الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 900 دينار، مما يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً مرهقاً للعديد من الأسر.

وبحسب تقارير، يعكس هذا الوضع ارتفاع الأسعار بين مختلف المناطق، ويشير إلى تفاوت كبير في مستوى المعيشة في ليبيا، حيث يرى مواطنون أن خفض ضريبة الدولار ليس كافيًا للتخفيف من أعباء التضخم. وقد تزايدت المطالب بإلغاء الضريبة بشكل كامل، وهو ما يشير إليه بعض الاقتصاديين كحل جذري لتعزيز القوة الشرائية وضمان استقرار الأسعار، إذ يعتبرون أن الحلول الجزئية لن تكون فعالة في مواجهة ارتفاعات الأسعار التي تتطلب تدخلات أكثر شمولية.

ويؤكد محللون اقتصاديون على ضرورة تطبيق إصلاحات اقتصادية أشمل لمعالجة مشكلة التضخم، وبالتالي يجب على الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين ظروف معيشة المواطنين، خاصةً أن ليبيا تمتلك موارد نفطية كبيرة واحتياطات ضخمة من النقد الأجنبي، والتي من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي إذا أحسن استغلالها.

وتعتبر زيادة التضخم في ليبيا، أحد أبرز التحديات الاقتصادية في ليبيا بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، حيث تعاني من تدهور البنية التحتية وغياب الاستقرار السياسي الذي يؤثر على نمو الاقتصاد، يضاف إلى ذلك أن البطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، مع غياب الاستثمارات التي توفر فرص العمل، مما يزيد من الاعتماد على القطاع العام في توفير الوظائف، رغم محدودية موارده وقدرته على الاستيعاب.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على قطاع النفط الذي يمثل غالبية إيرادات الدولة، ما يجعله هشًا أمام تقلبات أسعار النفط العالمية والأزمات الجيوسياسية.

وأدى هذا الاعتماد الكبير إلى إهمال القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة، مما أفقد الاقتصاد الليبي تنوعه وزاد من هشاشته.

يضاف إلى ذلك انتشار الفساد وضعف إدارة الموارد، مما يعيق الاستفادة من الإيرادات النفطية الضخمة واحتياطات النقد الأجنبي في تحقيق تنمية مستدامة، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.