أمس السبت، أكد الجيش الوطني الليبي، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية، لحين تنفيذ مجموعة من المطالب، تضمن وصول عوائد النفط لليبيين كافة، وليست للإرهابيين والمرتزقة.
وجاء بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، رداً على المطالب الدولية بفتح حقول النفط والموانئ، المغلقة منذ شهور، في ظل تفاقم خسائر الاقتصاد الليبي القائم على النفط، جراء هذا الإغلاق.
وأوضح اللواء أحمد المسماري، استعداد القيادة للتعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة في هذا الشأن، وكبادرة على هذا تم السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط، استجابة لذلك مراعاة لمصلحة الشعب الليبي.
المسماري أكد على استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب الشعب الليبي، لكن ما هي المطالب التي تعهدت القيادة العامة بتنفيذها كونها المفوضة من قبل الشعب والقبائل بحماية آبار النفط؟
الناطق الرسمي، عدد مطالب الليبيين، وعلى رأسها فتح حساب خاص بإحدى الدول توضع به عوائد النفط، مع وضع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الليبيين بكل المدن والأقاليم بضمانات دولية.
بالإضافة إلى وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق، تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده، كذلك مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي طرابلس؛ لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية، والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.
وعاني قطاع النفط في ليبيا من خسائر كبيرة، منذ اندلاع أحداث فبراير 2011، حيث أثرت صراعات الميليشيات والفوضى الأمنية وانقسام مؤسسات الدولة على هذا القطاع، وتسببت في إغلاقات متعددة لموانئ النفط أدت إلى انخفاض المعدلات الطبيعية لإنتاج وتصدير النفط في ليبيا.
وتركز إغلاق الجيش للموانئ النفطية، على مجموعة من الأسباب، على رأسها باستغلال إيرادات النفط في دفع رواتب الميليشيات واستقدام المرتزقة وشراء الأسلحة التركية التي تزهق أرواح المواطنين الليبيين.
وهو ما تزايد مع سيطرة قادة جماعة الإخوان على المؤسسة الوطنية للنفط وإدارتها بعد اتفاق الصخيرات، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق وأعطى المسؤولية كاملة للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، واستلام الإيرادات في مصرف ليبيا المركزي، وأيضاً تتحكم فيه الإخوان، ليصبح الأمر في يدها ككل.
وبالتالي لم يجد الليبيين أي عوائد لنفط وخير بلادهم الذي تسلبه الجماعة وتنعم الميليشيات في خيره، لذا كان هناك تيار جارف بضرورة سحب إدارة النفط وعائداته من المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وإعادة الهيكلة بما يضمن عدالة في التوزيع.
وسبق وكشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، عن إهدار أموال قطاع النفط في أشياء تضر ليبيا، على رأسها دفع مرتبات المرتزقة السوريين الذين استقدمتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي.
كل ذلك ليس شيء، بجوار دعم الخزينة التركية وإيداع 8 مليار دولار بدون عوائد، في البنك التركي المركزي؛ لإنقاذ الليرة التركية، ودفع رواتب آلاف المرتزقة؛ ليكون الحل في إغلاق الآبار والموانئ، حتى تطبيق ما يضمن التوزيع العادل للنفط على الآقاليم الليبية.
