أعلنت حكومة الوحدة الليبية، اليوم الاثنين، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.
واعتمد رئيس الحكومة، رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، عبد الحميد دبيبة، رفقة وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاستراتيجية خلال مشاركته في احتفالية الإطلاق التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، على دور الحكومة في صياغة الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لمحاربة الفقر والعوز، وحماية المجتمع من تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تكليف المجلس بمشاركة ما يزيد على 27 وزارة وقطاعا حكوميا وعدد من الخبراء الوطنيين لصياغة الاستراتيجيات المعتمدة اليوم، والعمل لإنجاز عدد آخر قبل نهاية العام الجاري.
وأكد دبيبة، في كلمته خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية، أهمية الدور المناط بالمجلس في إعداد الاستراتيجيات الوطنية اللازمة في هذه المرحلة، وأهمها الاهتمام بالحماية الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات اللازمة كمنحة الزوجة والأولاد وتيسير الزواج والإقراض الشبابي وغيرها، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي تنظم هذه الأنشطة والمبادرات.
كما أشاد دبيبة، بالتعاون بين مكتب النائب العام ووزارة العدل والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تسهم في القيام بخطوات تنفيذية في محاربة هذه الظاهرة، وإنشاء المراكز الاجتماعية والعدلية المهتمة بهذا الملف.
واعتمد رئيس حكومة الوحدة في نهاية الاحتفالية، الاستراتيجيات وأصدر تعليماته لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل للعمل وفقها، بحضور عدداً من وكلاء الوزرات، ورؤساء المؤسسات والهيئات ومندوبي المنظمات الدولية ذات العلاقة.
