هل يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات جديدة للحد من المهاجرين عبر ليبيا؟

0
82

اقترحت المفوضية الأوروبية على أعضائها إبرام اتفاقيات للحد من الدخول غير القانوني للمهاجرين، على غرار الاتفاق القائم مع كل من ليبيا وتونس.

وشهد الاجتماع الأخير للمفوضية الذي عقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة خلافات حادة بين الأعضاء، حول ملف الهجرة بالتزامن مع الشروع في تطبيق اتفاق أثار الجدل بين إيطاليا وألبانيا لإنشاء مراكز احتجاز مهاجرين في ألبانيا قبل إعادتهم إلى بلدانهم شرط أن تصنف هذه البلدان على أنها آمنة.

ورفعت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع أصواتها ضد الهجرة غير الشرعية، داعية بشكل عاجل إلى قانون يسرّع عمليات الترحيل.
وأشارت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، إلى عزمها اقتراح تشريع جديد لطرد المهاجرين غير الشرعيين والرغبة في تسهيل عملية العودة بشكل فعال، مضيفة: “يجب أن نبني مستوى من التنسيق والثقة يضمن أن المهاجرين، الخاضعين لقرار العودة إلى بلد ما، لا يمكنهم استغلال الثغرات الموجودة في النظام لتجنب هذه العودة إلى مكان آخر”.

وأكدت في رسالة قبل الاجتماع أن أقل من 20% من قرارات طرد المهاجرين غير الشرعيين تجرى متابعتها، ووعدت بتعزيز التعاون مع البلدان الثلاثة المعنية، على سبيل المثال من خلال تشديد منح التأشيرات للدول المتمردة.

واقترحت رئيسة المفوضية أيضا تطوير العلاقات الاستراتيجية مع بلدان نقل المهاجرين على غرار ما جرى بالفعل مع ليبيا أو تونس، فقد قد وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع الدولتين بهدف إبطاء مغادرة المهاجرين إلى أوروبا أو حتى إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأحصت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري حتى منتصف أغسطس قبل أن تجرى إعادتهم إلى الأراضي الليبية.

وأوضحت المنظمة أن الوفيات بين المهاجرين بلغت 421 شخصا فيما سجل فقدان 603 آخرين خلال الفترة ذاتها.