كشف تقرير لموقع ذا أراب ويكلي، عن تحايل حكومة الوفاق على المطالبات الدولية بضرورة تفكيك الميليشيات،بما يعزز من جهازها الأمني وتنفيذ المخطط التركي والإخواني.
وأشار الموقع إلى أن مقترح إنشاء الحرس الوطني الليبي، أصبح مثار الجدل، باعتباره محاولة لتحايل الحكومة التي يرأسها فايز السراج، على المطالب الإقليمية والدولية، وخاصة الدعوات الأمريكية لحل وتفكيك الميليشيات في ليبيا.
وقال التقرير، إن تنفيذ فكرة الحرس الوطني ليس من الصعب تنفيذها، لأن قادة الميليشيات لديهم اختلافات حادة في المواقف، ولا يترددون في تشويه السمعة، واتهام بعضهم البعض بالخيانة.
وأكد التقرير أن هناك دلائل تشير إلى أن الميليشيات غير راضية، وتستعد لمقاومة نهج وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، في اختيار الميليشيات التي ستنضم إلى هذا الجهاز الأمني الجديد، على أساس تصنيف مختلف الميليشيات بأنها “حلال أو حرام”.
وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أن ينتهز باشاغا، مقترح الحرس الوطني، للتخلص من الميليشيات التي تقف في طريق إحكام قبضته، وقبضة مسقط رأسه مصراته على
مفاصل الدولة، وعلى رأسها ميليشيات طرابلس المزعجة له، وبدرجة أقل ميليشيات الزاوية والزنتان.
وأشار التقرير إلى أن تركيا اتعمدت إثارة الجدل حول مشروع الحرس الوطني، بنشر تقارير تتحدث عن ذلك، منها ما نشرته وكالة الأناضول التركية، بعنوان: “الحرس الوطني الليبي.. خيار ضروري”، وهو ما أعاد الموضوع إلى الواجهة، وحاولت إيجاد مبررات لذلك. وهذا يتماشى مع أهداف تركيا العدوانية وأجندة الإخوان المسلمين في المنطقة.
واعتبر الموقع الناطق باللغة الإنجليزية، إعادة التركيز التركي على الموضوع في هذا التوقيت بالذات ذو علاقة بالحالة العامة للهستيريا التي اجتاحت تركيا بعد تدمير دفاعاتها الجوية، ومعداتها العسكرية في قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس.
وتابع أن أنقرة تحاول صرف الانتباه عن خسائرها في قاعدة الوطية، وثانيًا إرضاء الأمريكيين، وأخيرا تسريع الموافقة على مشروعها من أجل إبرام صفقة إنشاء وتدريب وتسليح الجهاز الجديد، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.
وجاء في تقرير الأناضول التركية أن “تسريح المليشيات وتفكيكها وإعادة دمجها هي خطة أمريكية لإعادة بناء الجيش الليبي، لكنها خطوة ضرورية للانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة”، وهو ما علق عليه “ذا آراب ويكلي”: “يبدو أن وكالة الأنباء تجاهلت عن قصد أن تركيا ستكون أكبر مستفيد من إنشاء الجهاز الأمني الجديد في ليبيا، ليس فقط كغطاء لاستمرار وجودها العسكري في ليبيا، ولكن أيضًا لقلب موازين القوى العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.
ولفت التقرير إلى أن جهاز الحرس الوطني الجديد هذا سيكون استنساخًا لفيلق الدرك التركي، الذي حوله الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العصا التي يواصل بها ضرب خصومه السياسيين.
ولفت التقرير إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، قدم محمد علي المهدي الشريف، رئيس الأركان العامة للقوات المنتمية لحكومة الوفاق، مذكرة إلى رئيس الوزراء فايز السراج، تقترح إنشاء الحرس الوطني، الذي سيكون مقره في طرابلس، ويترأسه ضابط برتبة عقيد أو أعلى.
وجاءت هذه المذكرة في أعقاب عمل اللجنة المشكلة من قبل السراج المكلفة بإعداد رؤية شاملة لدمج الميليشيات الداعمة لحكومته، كجزء من تنفيذه للتوجيهات الأمريكية، التي تلقاها خلال اجتماعه في زوارة مع الجنرال ستيفين تاونسند، قائد قوات الأفريكوم، والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند.
وأكد التقرير أن باشاغا سيتولى مسؤولية تنفيذ المشروع، ويعزز ذلك المذكرة التي وجهها وزير داخلية الوفاق إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، يطلب منه التوقف عن التعامل مع بعض قادة الميليشيات، وتجميد أصولهم وحساباتهم.
وسلم باشاغا تركيا قائمة بـ 34 اسمًا من أعضاء الميليشيات في مدن طرابلس والزاوية وصبراته التي أراد التخلص منها، وهو ما تسبب في خلافات حادة داخل الميليشيات، تصاعدت إلى حد تبادل إطلاق النار، بينما تجمع قادة الميليشيات أمام البنك المركزي في وسط مدينة طرابلس، في وقت أعربت فيه مصادر أمنية ليبية عن مخاوفها من أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا خطيرا من قبل الميليشيات، والتي قد تؤدي إلى حدوث اغتيالات، وفق التقرير.
ونقل التقرير عن مصادر –لم يسمها- أن بعض الأشخاص في طرابلس المقربين من باشاغا، يوزعون قائمة بأسماء العشرات من أفراد الميليشيات الذين قيل إنهم مستهدفون بالاغتيالات. كما أفادت المصادر باعتقال العشرات من أعضاء كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري، الذي لا يخفي خلافاته مع ميليشيات مصراته وغرفة العمليات العسكرية التركية.
ومن بين الجماعات المسلحة المستهدفة، هناك كتيبة النواصي بقيادة مصطفى قدور، الذي اتهمه باشاغا بالتسلل إلى جهاز المخابرات ومؤسسات الدولة، وكتيبة باب تاجوراء بقيادة الأزهري فنان، وكذلك قوات الأمن المركزي بقيادة عبد الغني الككلي، وهو أحد أبرز أمراء الحرب في ليبيا.
