أكد عضو المجلس الرئاسي المسؤول عن إدارة ملف المصالحة الوطنية، عبدالله اللافي، أنه يجب عقد مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده خلال الفترة المقبلة في ليبيا، مشيرا إلى أنه إذا حدث عكس ذلك، سيكون محل نقد وعدم توافق من الليبيين.
وفي بيان له، ثمن اللافي، الدور الداعم للاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الداعمة والصديقة وتقديرها لخصوصية الملف وحساسيته.
وقال عضو المجلس الرئاسي، إن المصالحة الوطنية مشروع وطني غير قابل للتدويل، وأن التصالح بين الليبيين يجب أن يكون عملا ليبيا خالصا مع احترام الدور الداعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية في الملف.
وأشار اللافي إلى أن الرؤية الاستراتيجية للمصالحة التي اعتمدها المجلس الرئاسي، هي مجهود علمي معد من خبراء ليبيين ممثلين عن مؤسسات مستقلة ودور خبرة أسس على القضايا الخلافية بين الليبيين وجرت الإشادة بها محليا ودوليا، مؤكدا على ضرورة معالجة هذه الخلافات تؤسس إلى سلام دائم ومستقر.
وأكد أن العمل المنجز في ملف المصالحة والذي توِّج بالملتقى التحضيري أساس متين يبنى عليه، حيث شارك في هذا الملتقى جل الأطراف المشاركة في المشهد الليبي كالأطراف السياسية والاجتماعية والعسكرية والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وأسر الضحايا والمهجرين والمتضررين من صراعات الحروب.
وشدد على أن النتائج المبدئية كانت واعدة ومتقاربة مع متطلبات الشارع بخلاف بعض القضايا وتعتبر تمهيدا جيدا لأعمال المؤتمر الجامع.
وأوضح اللافي، أن المجلس الرئاسي حريص على المحافظة على حيادية واستقلالية الخبراء والميسرين والمشاركين في ملف المصالحة الوطنية، وعدم فرض أي رؤى أو توجهات عليهم، وأن يكون العمل ليبيا خالصا من حيث التخطيط والتنفيذ، مشيرا إلى أن أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع واجهت بعض التحديات القابلة للتوافق بين الأطراف المشاركة والتي دعمنا فيها المقترحات المقدمة من بعض الأعضاء المشاركين لمعالجتها، ونحرص على ضرورة إنجاز اللجنة أعمالها للتجهيز للمؤتمر الجامع.
كما ثمن اللافي دور شركاء ليبيا المعنيين بالانخراط في ملف المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن هذا الملف هو لكل الليبيين من حيث الملكية والإدارة، ولا يمكن أن تتحقق النتائج المرجوة إلا بمشاركة وتوافق الجميع.
ولفت اللافي إلى التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي في العمل على ملف المصالحة من حين إلى آخر، مجددا العزم على استمرار معالجتها مع شركائنا وبدعم المؤسسات الدولية المنخرطة معنا.
كما أكد اللافي أن إدارة الملف وفعالياته لن تكون بمغالبة طرف على طرف، بل بخلق آليات توافقية تؤسس لبناء ليبيا المنشودة.
