المجلس الرئاسي يخاطب مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي بوقف ضريبة النقد الأجنبي

0
187

وجه المجلس الرئاسي الليبي، رسالة موحدة إلى كل من مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي يطالب فيها بعدم الالتزام بقرار البرلمان الصادر الأحد الماضي والخاص بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 20%. 

وأكد بيان المجلس الرئاسي، على ضرورة الالتزام بالأحكام القضائية التي أقرت وقف تنفيذ فرض ضريبة على النقد الأجنبي. 

وحملت الرسالة المؤرخة في 10 أكتوبر الجاري توقيع مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المبروك ووجهها إلى كل من مدير مكتب رئيس مجلس النواب ومدير مكتب المحافظ.

ودعت الرسالة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى الالتزام الفوري بأحكام القضاء وعدم ازدرائه والامتناع عن أي إجراءات تمثل سوء استخدام السلطة وعقبة مادية مباشرة أمام سيادة القانون. 

وأكدت الرسالة على أولوية الاتفاق على ميزانية أو ترتيبات مالية مشتركة تعالج التضخم في النفقات غير المبررة وليس القبول بها وتحميل أتعابها على الشعب والقيمة الفعلية لمرتباته ومدخراته. 

وأشارت إلى أن قرار رئيس مجلس النواب (رقم 68 لسنة 2024 ) بشأن تعديل قيمة رسم النقد الأجنبي المفروض بقراره السابق رقم (15) لسنة 2024 منعدم بموجب تواتر أحكام القضاء المدني والإداري، ورفض المحكمة العليا طلبات وقف التنفيذ مما جعلها أحكاما نهائية واجبة النفاذ. 

وأصدرت محاكم استئناف جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي أحكاما بوقف العمل بقرار مجلس النواب الأول الخاص بفرض ضريبة 27% على النقد الأجنبي.

والأحد الماضي قرر مجلس النواب خفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، لتصبح 20% لكل الأغراض بدلا من 27%، بناءً على ما عرضه محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مفتاح البرعصي بشأن تخفيض قيمة الضريبة.

وبهذا القرار عدل المجلس قراره الصادر في منتصف مارس الماضي بفرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بـ27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024.