“النويري” يتهم الولايات المتحدة بفرض ترتيبات مالية على الليبيين

0
226
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري

أتهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بخرق السيادة الليبية والقوانين الدولية وفرض ترتيبات مالية على الليبيين.

وقال النويري، في بيان إن الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية فيها شأن سيادي بحت وضمن النطاق المحفوظ لسلطانها ما لم تكن خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات أو ملتزمة بقيود اقتراض بالتالي فإن لكل دولة أن تسير وتدير مواردها بالشكل الذي تراه يحقق مصالحها ووفق قوانينها.

 وأضاف أن تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين أمر مستغرب ومستهجن، ويعد خرقاً للقوانين فضلاً عن كونه إخلالاً بمبدأ عدم التدخل المقر في كافة المواثيق الدولية الذي يعد أساس سيادة أي دولة.

وأشار إلى أن القانون المالي واضح يتجلى في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، تصرف بشكل شفاف وعادل على كل الليبيين من خلال حكومة واحدة ولذلك فإن خلق أي مسارات أخرى أمر يعمق الانقسام ويرسخه، الأمر الذي رفضناه وحذرنا منه في كل اللقاءات.

وتابع: كما نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية.

وخاطب النويري، الحس الوطني في أبناء الشعب الليبي عامة ومن يتولى مناصب سيادية خاصة بعدم الانجرار خلف هذا المسار، والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف ، لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، وتجرها نحو مصير الانقسام المقنن.

وأهاب النويري، في ختام بيانه بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيداً عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامها عوضاً عن عقد اللقاءات مع السفراء، والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية.