بعد حل أزمة المصرف المركزي.. هل تشهد العملية السياسية بليبيا “انفراجة” وتجرى الانتخابات؟

0
228
علم ليبيا
علم ليبيا

أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، أن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.

وقالت خوري، إنها تعتزم البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية، مشيرة إلى أنها تعول على دعم مجلس الأمن لتحقيق هذه الغاية.

كما أكدت إنه حان الوقت لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.

وكانت البعثة الأممية تمكنت من رعاية اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي لحل أزمة رئاسة مصرف ليبيا المركزي بعد عدة مشاورات أجرتها في سبتمبر الماضي.

ويرى مراقبون أن نجاح البعثة الأممية في رعاية الاتفاق لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي يبشر بإمكانية رعايتها لاتفاق آخر بين الأطراف الليبية لحل الأزمة السياسية في البلاد وإجراء الانتخابات.

لكن إجراء الانتخابات يتطلب أولاً حل أزمة وجود حكومتين في البلاد وتشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي، وهو أكده مراراً رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال رئيس مجلس النواب، في مقابلة أجراها مع قناة “الحرة” أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة قادرة على مساعدة ليبيا لتجاوز الانقسام وأزمتها السياسية.

وأوضح أن واشنطن تستطيع التأثير لإنهاء الأزمة، لأن “هناك تدخلاً من بعض الدول وهو سبب التأخر في قضية الانتخابات”، متوقعاً أن تنتهي الفوضى والانقسام بمجرد تشكيل حكومة موحدة.

ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان عقب إحاطة خوري، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي، داعين جميع الأطراف إلى تنفيذه بشكل كامل وسريع، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة.

كما دعوا جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف، الأمر الذي يمهد الطريق لتوحيد جميع المؤسسات.

ودعوا أيضاً إلى مزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون تُفضي إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

ويرى مراقبون أن الوضع السياسي الحالي متجمد بسبب مشكلة الحكومة الموحدة، وإذا تمكنت البعثة الأممية من تكرار الاتفاق السياسي في عام 2021 والذي اختير على أساسه حكومة الوحدة، واستطاعت التوصل إلى اتفاق لاختيار حكومة جديدة، سيتمكن حينها الليبيين من إجراء الانتخابات خاصة وأن قوانينها جاهزة وتم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والدولة في وقت سابق.