أقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على تنفيذ قرار سابق بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ما أثار موجة من الرفض والجدل حول مخالفة هذا القرار للتشريعات الليبية القائمة.
ورغم أن ليبيا لم تتجاوز بعد التأثيرات السلبية للصراع القائم على المصرف المركزي، اندلع خلاف جديد حول الصلاحيات القانونية، حيث يرى المتابعون أن هذا الخلاف يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد ويعرقل الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو الأمام.
والأحد، أكدت جمعية الدعوة الإسلامية أنها تفاجأت بقرار حكومة الوحدة تشكيل مجلس إدارة جديد، مشيرة إلى أن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني حيث إنها مؤسسة تابعة للسلطة التشريعية وفقاً للقانون الليبي.
وأوضحت الجمعية أنها فور علمها بالقرار بدأت إجراءات قانونية للطعن فيه، كما تحرك مجلسا النواب والرئاسي لاتخاذ خطوات مماثلة، إلا أن المجلس الجديد المُعين من الحكومة يرفض الاعتراف بهذه الإجراءات القضائية.
وأشارت الجمعية إلى أن المجلس الجديد يحاول فرض سياسة الأمر الواقع والسيطرة على إدارتها، في انتهاك لقوانينها التأسيسية التي تؤكد تبعيتها لجمعيتها العمومية وهيئة رئاسة مجلس النواب.
وكانت حكومة الدبيبة قد أصدرت قراراً في سبتمبر الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية يتألف من رئيس وستة أعضاء.
وفي ظل التجاذبات السياسية التي تعصف بليبيا، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه قائلاً إنه حافظ على الحياد وابتعد عن الصراعات السياسية، مؤكداً أنه حافظ على أموال الجمعية التي تمثل أموال الشعب الليبي، والتي تُستخدم لدعم الدعوة الإسلامية ومساعدة المسلمين حول العالم.
وحذرت الجمعية من محاولات زجها في الصراع السياسي والسيطرة على أموالها بطرق غير قانونية، ما يهدد سمعتها الدولية، خاصة وأن الجمعية تضم مساهمات من عدة دول إسلامية.
واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة، قرار حكومة الوحدة مخالفاً للقوانين التي تنظم عمل الجمعية وتؤكد تبعيتها لمجلس النواب.
واستنكرت الجمعية رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة على حساباتها بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعرض أموالها للسرقة ويهدد بإفلاسها، مشيرة إلى الديوان وهيئة الرقابة كانا يقومان سابقاً بمراجعة جميع مصروفاتها، وهي عملية أثنت عليها الجمعية قبل أن تتفاجأ بتغيير الوضع بعد تعيين المجلس الجديد.
وأشارت الجمعية إلى حادثة اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني، ما أثار حالة من الخوف والارتباك بين الموظفين، خاصة مع غياب الرقابة من الأجهزة المعنية على أرصدتها المالية.
وأدانت هذه التصرفات ودعت حكومة الوحدة إلى مراجعة قرارها للحفاظ على سمعتها وحماية أموالها، مشددة على أنها مؤسسة مستقلة وفقاً لقانون إنشائها، ولها ارتباطات مع منظمات دولية وإقليمية، كما يشارك في جمعيتها العمومية ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي في أكثر من 20 دولة.
- النيابة الليبية تكشف تزوير قيد عائلي لأجنبي مقابل 70 ألف دينار وتحبس المتهم احتياطياً
- الدبيبة يشهد إطلاق استراتيجية “100 يوم” لإصلاح الصحة في ليبيا
- الحكومة الليبية المكلفة تضع اشتراطات لعمل المنظمات الأجنبية
- إعادة تشكيل الاقتصاد الليبي.. مؤتمر ببنغازي يطرح بدائل النفط والشراكات الدولية
- المنفي يبحث مع آبي أحمد دعم المصالحة الوطنية وتعزيز التنسيق الأفريقي
- مذكرة تحقيق تربط اسم وليد اللافي بشبكة تمويل ودعم لجماعات متشددة منذ 2012
- الدبيبة يدعو لإعادة هيكلة الصحة خلال تدشين خطة إصلاح جديدة
- المنفي يشارك في افتتاح دورة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي
- ليبيا.. أسطول جديد من سيارات الإطفاء يرفع جاهزية “البريقة” لمواجهة الحرائق
- ليبيا.. إحباط تهريب 30 ألف لتر من وقود الديزل بمدخل سرت
- ليبيا.. المجلس البلدي صرمان يدين مقتل الطفلة أرين ويطالب بتحقيق عاجل
- مسعد بولس يؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا
- الأرصاد الجوية تحذر من طقس متقلب ورياح مثيرة للأتربة في ليبيا
- رئاسة الأركان بحكومة الوحدة تدين اشتباكات جنزور وتؤكد فرض السيطرة الميدانية
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في أعمال القمة الإفريقية الإيطالية بأديس أبابا
