أقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على تنفيذ قرار سابق بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ما أثار موجة من الرفض والجدل حول مخالفة هذا القرار للتشريعات الليبية القائمة.
ورغم أن ليبيا لم تتجاوز بعد التأثيرات السلبية للصراع القائم على المصرف المركزي، اندلع خلاف جديد حول الصلاحيات القانونية، حيث يرى المتابعون أن هذا الخلاف يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد ويعرقل الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو الأمام.
والأحد، أكدت جمعية الدعوة الإسلامية أنها تفاجأت بقرار حكومة الوحدة تشكيل مجلس إدارة جديد، مشيرة إلى أن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني حيث إنها مؤسسة تابعة للسلطة التشريعية وفقاً للقانون الليبي.
وأوضحت الجمعية أنها فور علمها بالقرار بدأت إجراءات قانونية للطعن فيه، كما تحرك مجلسا النواب والرئاسي لاتخاذ خطوات مماثلة، إلا أن المجلس الجديد المُعين من الحكومة يرفض الاعتراف بهذه الإجراءات القضائية.
وأشارت الجمعية إلى أن المجلس الجديد يحاول فرض سياسة الأمر الواقع والسيطرة على إدارتها، في انتهاك لقوانينها التأسيسية التي تؤكد تبعيتها لجمعيتها العمومية وهيئة رئاسة مجلس النواب.
وكانت حكومة الدبيبة قد أصدرت قراراً في سبتمبر الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية يتألف من رئيس وستة أعضاء.
وفي ظل التجاذبات السياسية التي تعصف بليبيا، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه قائلاً إنه حافظ على الحياد وابتعد عن الصراعات السياسية، مؤكداً أنه حافظ على أموال الجمعية التي تمثل أموال الشعب الليبي، والتي تُستخدم لدعم الدعوة الإسلامية ومساعدة المسلمين حول العالم.
وحذرت الجمعية من محاولات زجها في الصراع السياسي والسيطرة على أموالها بطرق غير قانونية، ما يهدد سمعتها الدولية، خاصة وأن الجمعية تضم مساهمات من عدة دول إسلامية.
واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة، قرار حكومة الوحدة مخالفاً للقوانين التي تنظم عمل الجمعية وتؤكد تبعيتها لمجلس النواب.
واستنكرت الجمعية رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة على حساباتها بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعرض أموالها للسرقة ويهدد بإفلاسها، مشيرة إلى الديوان وهيئة الرقابة كانا يقومان سابقاً بمراجعة جميع مصروفاتها، وهي عملية أثنت عليها الجمعية قبل أن تتفاجأ بتغيير الوضع بعد تعيين المجلس الجديد.
وأشارت الجمعية إلى حادثة اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني، ما أثار حالة من الخوف والارتباك بين الموظفين، خاصة مع غياب الرقابة من الأجهزة المعنية على أرصدتها المالية.
وأدانت هذه التصرفات ودعت حكومة الوحدة إلى مراجعة قرارها للحفاظ على سمعتها وحماية أموالها، مشددة على أنها مؤسسة مستقلة وفقاً لقانون إنشائها، ولها ارتباطات مع منظمات دولية وإقليمية، كما يشارك في جمعيتها العمومية ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي في أكثر من 20 دولة.
- “حفتر” يبحث مع السفير الإيطالي آخر التطورات السياسية في ليبيا
- ليبيا.. “المنفي” يتابع الاستعدادات لعمليات الاستفتاء والاستطلاع الوطنية
- دبيبة يلتقى عدداً من عمداء بلديات المنطقتين الجنوبية والشرقية بطرابلس
- البعثة الأممية ترحب بتعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي
- مؤسسة النفط الليبية تشارك في مؤتمر البحر الأبيض المتوسط “MOC 2024” بالإسكندرية
- رئيس الهيئة الرقابة الإدارية يبحث مع أعضاء مجلس النواب الوضع الخدمي بجنوب ليبيا
- “اللافي” يبحث مع “خوري” سبل دعم العملية السياسية في ليبيا
- حكومة الوحدة الليبية تعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي المخدرات
- 12 عاماً مضت والليبيون عالقون بين الاحتفال بـ”ثورة التحرير” والانقسام والفوضى
- الاتحاد الأفريقي يحسم مصير مباراة ليبيا ونيجيريا المؤجلة في تصفيات أمم أفريقيا 2025
- المفوضية العليا تطالب النقابات الليبية باستكمال متطلبات العملية الانتخابية
- طقس ليبيا اليوم.. أمطار متفرقة والحرارة تنخفض لـ 21 درجة
- مديرية أمن طرابلس تضبط شخصين سرقا 5 آلاف دولار
- السجن 5 سنوات لمتهم في “إشاعة الفاحشة” في ليبيا
- “الاستفتاء الوطني” يثير خلافات جديدة بين الأطراف السياسية الليبية