أقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على تنفيذ قرار سابق بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ما أثار موجة من الرفض والجدل حول مخالفة هذا القرار للتشريعات الليبية القائمة.
ورغم أن ليبيا لم تتجاوز بعد التأثيرات السلبية للصراع القائم على المصرف المركزي، اندلع خلاف جديد حول الصلاحيات القانونية، حيث يرى المتابعون أن هذا الخلاف يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد ويعرقل الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو الأمام.
والأحد، أكدت جمعية الدعوة الإسلامية أنها تفاجأت بقرار حكومة الوحدة تشكيل مجلس إدارة جديد، مشيرة إلى أن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني حيث إنها مؤسسة تابعة للسلطة التشريعية وفقاً للقانون الليبي.
وأوضحت الجمعية أنها فور علمها بالقرار بدأت إجراءات قانونية للطعن فيه، كما تحرك مجلسا النواب والرئاسي لاتخاذ خطوات مماثلة، إلا أن المجلس الجديد المُعين من الحكومة يرفض الاعتراف بهذه الإجراءات القضائية.
وأشارت الجمعية إلى أن المجلس الجديد يحاول فرض سياسة الأمر الواقع والسيطرة على إدارتها، في انتهاك لقوانينها التأسيسية التي تؤكد تبعيتها لجمعيتها العمومية وهيئة رئاسة مجلس النواب.
وكانت حكومة الدبيبة قد أصدرت قراراً في سبتمبر الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية يتألف من رئيس وستة أعضاء.
وفي ظل التجاذبات السياسية التي تعصف بليبيا، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه قائلاً إنه حافظ على الحياد وابتعد عن الصراعات السياسية، مؤكداً أنه حافظ على أموال الجمعية التي تمثل أموال الشعب الليبي، والتي تُستخدم لدعم الدعوة الإسلامية ومساعدة المسلمين حول العالم.
وحذرت الجمعية من محاولات زجها في الصراع السياسي والسيطرة على أموالها بطرق غير قانونية، ما يهدد سمعتها الدولية، خاصة وأن الجمعية تضم مساهمات من عدة دول إسلامية.
واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة، قرار حكومة الوحدة مخالفاً للقوانين التي تنظم عمل الجمعية وتؤكد تبعيتها لمجلس النواب.
واستنكرت الجمعية رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة على حساباتها بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعرض أموالها للسرقة ويهدد بإفلاسها، مشيرة إلى الديوان وهيئة الرقابة كانا يقومان سابقاً بمراجعة جميع مصروفاتها، وهي عملية أثنت عليها الجمعية قبل أن تتفاجأ بتغيير الوضع بعد تعيين المجلس الجديد.
وأشارت الجمعية إلى حادثة اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني، ما أثار حالة من الخوف والارتباك بين الموظفين، خاصة مع غياب الرقابة من الأجهزة المعنية على أرصدتها المالية.
وأدانت هذه التصرفات ودعت حكومة الوحدة إلى مراجعة قرارها للحفاظ على سمعتها وحماية أموالها، مشددة على أنها مؤسسة مستقلة وفقاً لقانون إنشائها، ولها ارتباطات مع منظمات دولية وإقليمية، كما يشارك في جمعيتها العمومية ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي في أكثر من 20 دولة.
- هل تضع زيارة وزير الخارجية اليونان إلى ليبيا حدا لأزمة الحدود البحرية بين البلدين؟
- الخطوط الجوية السورية تعلن استئناف رحلاتها إلى ليبيا
- ليبيا.. إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت
- القائد العام للجيش الليبي يبحث مع وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
- رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مستجدات العملية الانتخابية في جنزور
- ليبيا.. إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل الزاوية
- موظفو الخطوط الجوية الأفريقية يحتجون في طرابلس: اتهامات بالفساد وسوء الإدارة وتهديد بالإضراب
- النيابة الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة عبدالمنعم المريمي
- ليبيا تتحرك دبلوماسياً لإطلاق سراح شاب محتجز في تركيا بتهمة تصوير طفلة
- مصرف ليبيا المركزي يرفض إبداء الرأي في مشروع الموازنة المحال من “النواب”: بحاجة للتشاور
- طقس ليبيا.. موجة حر تضرب المنطقة الغربية وتراجع متوقع في الحرارة الأربعاء
- الأمن الداخلي: النيابة لم تفرج عن المريمي بل مددت حبسه ستة أيام
- وسط احتجاجات متصاعدة.. لماذا تم تأجيل دفن الناشط عبدالمنعم المريمي؟
- انطلاق ملتقى بنغازي للابتكار في الطاقة وتعزيز الاستدامة الرقمية
- الطاقة الذرية توضّح مجدداً: لا تلوث إشعاعي في يفرن والبيانات ضمن النطاق الآمن
