أقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على تنفيذ قرار سابق بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ما أثار موجة من الرفض والجدل حول مخالفة هذا القرار للتشريعات الليبية القائمة.
ورغم أن ليبيا لم تتجاوز بعد التأثيرات السلبية للصراع القائم على المصرف المركزي، اندلع خلاف جديد حول الصلاحيات القانونية، حيث يرى المتابعون أن هذا الخلاف يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد ويعرقل الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو الأمام.
والأحد، أكدت جمعية الدعوة الإسلامية أنها تفاجأت بقرار حكومة الوحدة تشكيل مجلس إدارة جديد، مشيرة إلى أن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني حيث إنها مؤسسة تابعة للسلطة التشريعية وفقاً للقانون الليبي.
وأوضحت الجمعية أنها فور علمها بالقرار بدأت إجراءات قانونية للطعن فيه، كما تحرك مجلسا النواب والرئاسي لاتخاذ خطوات مماثلة، إلا أن المجلس الجديد المُعين من الحكومة يرفض الاعتراف بهذه الإجراءات القضائية.
وأشارت الجمعية إلى أن المجلس الجديد يحاول فرض سياسة الأمر الواقع والسيطرة على إدارتها، في انتهاك لقوانينها التأسيسية التي تؤكد تبعيتها لجمعيتها العمومية وهيئة رئاسة مجلس النواب.
وكانت حكومة الدبيبة قد أصدرت قراراً في سبتمبر الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية يتألف من رئيس وستة أعضاء.
وفي ظل التجاذبات السياسية التي تعصف بليبيا، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه قائلاً إنه حافظ على الحياد وابتعد عن الصراعات السياسية، مؤكداً أنه حافظ على أموال الجمعية التي تمثل أموال الشعب الليبي، والتي تُستخدم لدعم الدعوة الإسلامية ومساعدة المسلمين حول العالم.
وحذرت الجمعية من محاولات زجها في الصراع السياسي والسيطرة على أموالها بطرق غير قانونية، ما يهدد سمعتها الدولية، خاصة وأن الجمعية تضم مساهمات من عدة دول إسلامية.
واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة، قرار حكومة الوحدة مخالفاً للقوانين التي تنظم عمل الجمعية وتؤكد تبعيتها لمجلس النواب.
واستنكرت الجمعية رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة على حساباتها بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعرض أموالها للسرقة ويهدد بإفلاسها، مشيرة إلى الديوان وهيئة الرقابة كانا يقومان سابقاً بمراجعة جميع مصروفاتها، وهي عملية أثنت عليها الجمعية قبل أن تتفاجأ بتغيير الوضع بعد تعيين المجلس الجديد.
وأشارت الجمعية إلى حادثة اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني، ما أثار حالة من الخوف والارتباك بين الموظفين، خاصة مع غياب الرقابة من الأجهزة المعنية على أرصدتها المالية.
وأدانت هذه التصرفات ودعت حكومة الوحدة إلى مراجعة قرارها للحفاظ على سمعتها وحماية أموالها، مشددة على أنها مؤسسة مستقلة وفقاً لقانون إنشائها، ولها ارتباطات مع منظمات دولية وإقليمية، كما يشارك في جمعيتها العمومية ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي في أكثر من 20 دولة.
- حكومة الوحدة تبحث حلول أزمة ناقلة الغاز الروسية وسحبها قبالة سواحل الزاوية
- البعثة الأممية تطالب بالإفراج عن المهدي عبدالعاطي المحتجز في مصراتة
- تحقيق يكشف فساداً واختفاء أصول ليبية في ليبيريا بمئات الملايين دون عوائد
- الهلال الأحمر الليبي يوفر الرعاية الطبية لـ 32 مهاجراً في قاعدة طبرق البحرية
- الدبيبة في مرمى الاتهامات.. تقرير دولي يكشف شبهات في إدارة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار
- الباعور يبحث مع السفير الروسي أزمة ناقلة الغاز المتعطلة قبالة السواحل الليبية
- خالد حفتر يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي ويبحثان التعاون العسكري
- ليبيا.. استئناف طرابلس تدعو لتشكيل فريق قضائي لإعداد تعديل قانون نظام القضاء
- ليبيا.. بلدية الأصابعة تبدأ تنفيذ مبنى إداري جديد لتحسين الخدمات
- وزارة “دفاع الوحدة” تعلن تأمين ناقلة الغاز قبالة زوارة تمهيداً لسحبها ومنع كارثة بيئية
- رئيس مؤسسة النفط يبحث في هيوستن توسيع الشراكات مع شركات الطاقة العالمية
- مجلس الدولة يحذر من مخاطر بيئية بسبب التباطؤ في التعامل مع أزمة ناقلة الغاز الروسية
- لجنة دولية تحذر من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
- ليبيا على تخوم الخطر.. الساحل الأفريقي يتحول إلى بؤرة الإرهاب الأولى عالمياً
- لاستهداف قطاع النفط.. تحذيرات من محاولات “الدبيبة” لإعادة تنشيط تنظيمات متطرفة في ليبيا
