أقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على تنفيذ قرار سابق بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ما أثار موجة من الرفض والجدل حول مخالفة هذا القرار للتشريعات الليبية القائمة.
ورغم أن ليبيا لم تتجاوز بعد التأثيرات السلبية للصراع القائم على المصرف المركزي، اندلع خلاف جديد حول الصلاحيات القانونية، حيث يرى المتابعون أن هذا الخلاف يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد ويعرقل الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو الأمام.
والأحد، أكدت جمعية الدعوة الإسلامية أنها تفاجأت بقرار حكومة الوحدة تشكيل مجلس إدارة جديد، مشيرة إلى أن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني حيث إنها مؤسسة تابعة للسلطة التشريعية وفقاً للقانون الليبي.
وأوضحت الجمعية أنها فور علمها بالقرار بدأت إجراءات قانونية للطعن فيه، كما تحرك مجلسا النواب والرئاسي لاتخاذ خطوات مماثلة، إلا أن المجلس الجديد المُعين من الحكومة يرفض الاعتراف بهذه الإجراءات القضائية.
وأشارت الجمعية إلى أن المجلس الجديد يحاول فرض سياسة الأمر الواقع والسيطرة على إدارتها، في انتهاك لقوانينها التأسيسية التي تؤكد تبعيتها لجمعيتها العمومية وهيئة رئاسة مجلس النواب.
وكانت حكومة الدبيبة قد أصدرت قراراً في سبتمبر الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية يتألف من رئيس وستة أعضاء.
وفي ظل التجاذبات السياسية التي تعصف بليبيا، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه قائلاً إنه حافظ على الحياد وابتعد عن الصراعات السياسية، مؤكداً أنه حافظ على أموال الجمعية التي تمثل أموال الشعب الليبي، والتي تُستخدم لدعم الدعوة الإسلامية ومساعدة المسلمين حول العالم.
وحذرت الجمعية من محاولات زجها في الصراع السياسي والسيطرة على أموالها بطرق غير قانونية، ما يهدد سمعتها الدولية، خاصة وأن الجمعية تضم مساهمات من عدة دول إسلامية.
واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة، قرار حكومة الوحدة مخالفاً للقوانين التي تنظم عمل الجمعية وتؤكد تبعيتها لمجلس النواب.
واستنكرت الجمعية رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة على حساباتها بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعرض أموالها للسرقة ويهدد بإفلاسها، مشيرة إلى الديوان وهيئة الرقابة كانا يقومان سابقاً بمراجعة جميع مصروفاتها، وهي عملية أثنت عليها الجمعية قبل أن تتفاجأ بتغيير الوضع بعد تعيين المجلس الجديد.
وأشارت الجمعية إلى حادثة اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني، ما أثار حالة من الخوف والارتباك بين الموظفين، خاصة مع غياب الرقابة من الأجهزة المعنية على أرصدتها المالية.
وأدانت هذه التصرفات ودعت حكومة الوحدة إلى مراجعة قرارها للحفاظ على سمعتها وحماية أموالها، مشددة على أنها مؤسسة مستقلة وفقاً لقانون إنشائها، ولها ارتباطات مع منظمات دولية وإقليمية، كما يشارك في جمعيتها العمومية ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي في أكثر من 20 دولة.
- تحركات عسكرية من مصراتة نحو طرابلس.. هل تشتعل الأوضاع في العاصمة الليبية؟
- اجتماع أممي ياباني لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
- طقس ليبيا اليوم الجمعة.. معتدل وأمطار على بعض المناطق
- المجلس الرئاسي يحذر من تحركات عسكرية تجاه طرابلس غير مصرح بها
- رسوم جمركية أمريكية تهدد بخسائر تفوق 1.5 مليار دولار للصادرات الليبية
- جمارك ترامب الجديدة.. كيف تؤثر على الاقتصاد الليبي؟
- الليبية حليمة الخزعلي تحصد برونزية مسابقة “I-FEST 2025” للعلوم والتكنولوجيا بتونس
- القبض على سجناء فارين من سجن الشرطة العسكرية بصبراتة
- حرائق جديدة في الأصابعة تتسبب في 8 حالات اختناق
- وزير الشباب الليبي يشارك في مؤتمر القيادة الشبابية الأفريقية بإثيوبيا
- إحباط محاولة لسرقة أسلاك الكهرباء في أجدابيا
- المنتخب الليبي يتقدم مركزاً واحداً في تصنيف “فيفا” الجديد
- وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تشارك في القمة العالمية للإعاقة ببرلين
- ليبيا.. مديرية أمن طرابلس تعلن غلق جزء من الطريق السريع
- مستشفى العيون في طرابلس: تسجيل أكثر من 60 إصابة بسبب مسدسات الرش
