الرقابة الإدارية تحذر: 372.76 مليار دينار إجمالي المرتبات في ليبيا خلال 12 عاماً

0
231
رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه

دعت هيئة الرقابة الإدارية، حكومة الوحدة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وحازمة في ملف أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة والمتقاضين لمرتباتهم وفق الإفراجات المالية الأخيرة حتى نهاية العام الماضي، إذ قدرت عددهم بمليونين و99 ألفا و200 موظف.

وأشارت الهيئة، في موجز تقرير للعام 2023، إلى أن إجمالي مرتبات العاملين بالقطاع العام وفق بيانات المصروفات الفعلية لمصرف ليبيا المركزي وصلت إلى 59 ملياراً و998 مليونا و500 ألف دينار.

وقالت إن تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة له تأثير مباشر على التنمية والإنتاج، إذ بلغ إجمالي الإنفاق العام على مرتباتهم خلال الفترة من العام 2012 إلى العام 2023، 372 مليارا و759 مليونا و500 ألف دينار.

ورصدت الهيئة مخالفات مالية وإدارية حررت بها 470 قضية خلال العام الماضي، وأحالت منها 450 قضية إلى التحقيق، ووصل عدد المتهمين في جميع القضايا إلى 1233 شخصا.

وتوزعت تلك القضايا إلى 55 قضية محالة إلى غرفة الاتهام، متهم فيها 190 شخصا، بالإضافة إلى إحالة 74 قضية إلى المحاكم الجزئية، لمقاضاة 193 شخصاً، كما تلقت المجالس التأديبية الخاصة ومجلس التأديب الأعلى 118 قضية، متهم فيها 168 شخصا، في حين جرى حفظ 57 قضية.

وسجل التقرير ملاحظات على الجهات الخاضعة لرقابتها، لعل أبرزها عدم تقيد عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأحكام لائحة العقود الإدارية رقم 563 للعام 2007 عند تنفيذها المشروعات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين دينار، والتوسع في عمليات التعاقد بالتكليف المباشر.

وأردفت أن هذا الأسلوب يفرغ التعاقد والتنافس من مضمونه، ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والتلاعب بالمشروعات وقيمتها وجودتها بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.