قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن إجمالي الإنفاق العام في ليبيا خلال الفترة من 2012 حتى 2023، بلغ أكثر من 722 مليار دينار، وذلك وفقا للبيانات المقدمة من مصرف ليبيا المركزي.
وسجلت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2023، اختلاف في الإيرادات النفطية والمصروفات خلال الفترة نفسها بين المصرف المركزي ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي، حيث أرجعت السبب في ذلك إلى اختلاف الإجراءات المتبعة بين تلك الجهات.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الدين العام منذ 2011، بلغ أكثر من 154 مليار دينار، وأن الدين العام خلال آخر 3 سنوات يتجاوز 84 مليار دينار.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، إن الهيئة حاولت من خلال تقريرها أن تضع إحصاءات وبيانات دقيقة مالية وإدارية حتى يستطيع المسؤولون في إدارة الدولة اتخاذ القرار الصحيح من خلال تشكيل لجان نوعية حتى تستطيع متابعة ملاحظات الهيئة وتصحيح الأخطاء والحفاظ على المصلحة العامة على المستوى الوطني.
