أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبدالله قادربوه، إطلاق التقرير السنوي الثالث والخمسين للعام 2023 للهيئة، الذي تستعرض فيه أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها، والإجراءات المتخذة حيال المخالفات والتجاوزات المكتشفة من جانب الهيئة في عمل الهيئات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الهيئة، اليوم الأحد، بحضور عدد من مديري الإدارات بالهيئة، استعرض خلاله ملامح التقرير السنوي الجديد، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال المخالفات المسجلة على أداء الجهات العامة.
ويستعرض التقرير الإنفاق والدين العام والمخالفات منذ العام 2011 حتى نهاية 2023، وقال ناطق خلال المؤتمر الصحفي إن «إجمالي الإنفاق العام من 2012 حتى 2023 بلغ أكثر من 722 مليار دينار، وفق المصرف المركزي.
ولاحظت الهيئة تسجيل اختلاف في الإيرادات النفطية والمصروفات خلال الفترة نفسها بين كل من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي، مرجعة السبب في ذلك إلى اختلاف الإجراءات المتبعة من جميع الجهات المعنية.
وكشف التقرير عن أن إجمالي الدين العام المسجل في ليبيا منذ العام 2011 قد «بلغ أكثر من 154 مليار دينار.
فيما أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه خلال مداخلته بالمؤتمر الصحفي أن تقرير الهيئة اعتمد على البيانات الصادرة عن الجهات العامة كافة.
