أزمات على طاولة ناجي عيسى.. هل ينجح محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
2836
ناجي عيسى - محافظ مصرف ليبيا المركزي

يواجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ناجي عيسى تحديات اقتصادية كبيرة تستدعي حلولًا عاجلة، بما يضمن استقرار سوق المال في ليبيا.
وتتركز المشكلات الرئيسية في الاقتصاد الليبي، في تفاقم معدلات التضخم، وإعادة الاستقرار لسعر صرف الدينار، ومعالجة أزمة السيولة والنقد الأجنبي، وعلاج عجز ميزان المدفوعات.

وتؤثر الانخفاضات في قيمة العملة المحلية بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يضاعف من أهمية الجهود المبذولة لاستعادة التوازن للاقتصاد المحلي، حيث وصل سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، السبت، إلى 6.63 دينار، مقارنة بـ6.73 دينار المسجل في تعاملات الخميس الماضي.

ويرى مراقبون أن تزايد حجم السيولة في الشارع الليبي خارج النظام المصرفي تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة بناء الثقة في النظام المصرفي، مثل تحسين الخدمات البنكية وتقديم حوافز للعملاء لإيداع أموالهم بدلاً من الاحتفاظ بها نقداً.

وبحسب مصرفيين، يسهم تعزيز الشفافية في ضمان استقرار اقتصادي مستدام، بينما تُعد المعلومات المتضاربة حول حجم الاحتياطيات المتاحة عقبة إضافية تزيد من تعقيد الوضع، وهو ما يتطلب هذا الأمر توحيد الرؤى بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية الأخرى، مثل ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية.
ويطمح الليبيون في الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي في إيجاد حل لارتفاع سعر صرف الدينار، وبالتالي فهي قضية حاسمة، حيث يُعتبر إلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي خطوة هامة قد تسهم في استقرار سعر الصرف، مما سينعكس إيجابًا على تخفيف معدلات التضخم.

الشائع
مدير مركز مكافحة الأمراض: الوضع الوبائي في درنة لا يثير القلق

كما تُعتبر الحاجة لتقليل الإنفاق الحكومي المفرط أمراً ضرورياً، إذ يساعد ذلك في استقرار الاقتصاد ومعالجة أزمة السيولة، ما يتطلب تبني خطة زمنية لتقليل كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد، مع التركيز على تقليص السيولة المفرطة التي أثرت على استقرار النظام المالي.

هذا بالإضافة إلى ملف الإنفاق العام في ليبيا، وبالتالي فإن استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع دون رقابة كافية يفرض ضغوطاً كبيرة على الموارد المالية للدولة، مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الميزانية”.

ويدعو الخبراء إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، مثل تحسين خدمات المصارف وفتح قنوات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى تقديم حوافز لجذب ودائع العملاء.

ويبدأ علاج عجز ميزان المدفوعات بتحليل الفجوة بين بيانات المصرف المركزي والنشرة الاقتصادية الشهرية، وهو ما يتطلب توحيد منهجيات جمع البيانات، مع ضرورة التنسيق بين السياسات المختلفة.

ويقترح مصرفيون ليبيون إنشاء لجنة مشتركة تضم البنك المركزي ووزارة المالية والجهات الاقتصادية الأخرى لتحسين التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتتوقف فرص النجاح أمام المحافظ الجديد على تبني إصلاحات جذرية تعزز الشفافية في إدارة الموارد المالية، خصوصًا ما يتعلق بالاحتياطيات النقدية وعائدات النفط.