أثار ما يدار حول جمعية الدعوة الإسلامية الجدل في ليبيا، بعد ما أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، قراراً بتغيير مجلس إدارتها وإعلان ديوان المحاسبة لاحقاً رفع الرقابة عن حساباتها المصرفية.
وأصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة في سبتمبر الماضي قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية يترأسه أبوبكر أحمد الأمين، ويتولى أمانته العامة عبد الرؤوف بوستة، ويضم في عضويته 5 آخرين.
كما أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قراراً برفع أعمال الرقابة المصاحبة على كافة الحسابات المصرفية لجمعية الدعوة الإسلامية المفروضة بموجب أحكام القرار رقم (655) لسنة 2021 بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة وتعديلاته.
واستلم مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية الجديد المكلف من دبيبة مهامه في الـ23 من سبتمبر الماضي، من اللجنة التسييرية للجمعية.
واستلمت الإدارة الجديدة أرصدة مالية للجمعية تمثلت في 70 مليون دولار رصيد تحصيل استثمار، و30 مليون دولار ديون مستحقة التحصيل للإرادات الاستثمارية، و13 مليون دينار ليبي رصيد جاري بمصرف الجمهورية، و700 مليون دينار تحصيل ضريبة الجهاد لدي صندوق الجهاد التابع لجمعية الدعوة الإسلامية.
وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية عبارة عن هيئة خاصة ذات نفع عام، مقرّها طرابلس بليبيا، أُسّست عام 1970 تنفيذاً لتوصية صدرت عن المؤتمر الإسلامي الكبير الذي حضره مئات العلماء والمفكرين ورؤساء الهيئات الإسلامية، والذي عُقد بمدينة طرابلس بليبيا في شهر ديسمبر 1970، وهي منظمة غير حكومية تعمل في المجال الديني والثقافي والتربوي، كما تغطي نشاطاتها جوانب الحوار الديني والتواصل الثقافي وكذلك العمل الإغاثي والإنساني.
وتموّل الجمعية أنشطتها ذاتياً من خلال ما يتوفر لها من دخل استثماراتها داخل دولة المقر وخارجها، إلى جانب ما يصلها من الهبات والصدقات والعطايا غير المشروطة، كما أن النسبة المخصّصة لها من الاستقطاعات الضريبية في دولة المقر تمثّل جزءاً من ميزانيتها.
وتعليقاً على قرار دبيبة، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة أن “قرار دبيبة بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية باطل بطلان مطلق ومخالف لأحكام القانون واغتصاب لسلطة وصلاحية مجلس النواب في تسمية وإعفاء مجلس أدارة الجمعية باعتبارها طبقاً للقانون تابعة لمجلس النواب، وليس مجلس الوزراء.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي مختار الجديد، أن جمعية الدعوة الإسلامية أصبحت باباً للارتزاق، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” كنا نسمع قبل 2011 أن جمعية الدعوة الإسلامية وكر للمخابرات وغطاء لتمويل الحركات والانقلابات حول العالم، بعد 2011 توقعنا حلها ولكن يبدو أن الرأي قد تغير فيها وأصبحت باب للارتزاق”.
وأضاف مختار الجديد:” جيد إننا سمعنا باسمها مجدداً يطفو إلى أسطح على خلاف النزاع على إدارتها حتى لا ننسى أنها موجودة”.
وتابع:” شخصيا كدت أنساها فآخر مرة سمعت باسمها كان في تقرير ديوان المحاسبة سنة 2013 أو 2014 لا أذكر على وجه التحديد ومنذ ذلك التاريخ يبدو أن ديوان المحاسبة هو أيضا قد نسى أنها موجودة”.
من جهة أخرى، خاطب المجلس الرئاسي إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء بمباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة المختصة ضد قرار حكومة دبيبة بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية.
كما وجه رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية صالح الفاخري، مراسلة إلى مدير عام المصرف الليبي الخارجي، يحذره فيها من التصرف في حسابات الجمعية بناءً على قرار حكومة الوحدة.
وأكد في المراسلة أن القوانين النافذة (رقم 58 لسنة 1972 ورقم 9 لسنة 2023) تنص على أن الجمعية تُعد هيئة خاصة ذات نفع عام وتتبع مجلس النواب، وأن تشكيل مجلس إدارتها يتم عبر الجمعية العمومية أو هيئة رئاسة مجلس النواب.
وذكر رئيس اللجنة أن قرار حكومة الوحدة بتشكيل مجلس إدارة للجمعية قد صدر من جهة غير مختصة، محذرة من أن أي تغيير في توقيعات المخولين بالتصرف في الحسابات قد يضع المصرف تحت طائلة القانون.
- مجلس إدارة جديد وبلا رقابة.. ماذا يحدث في جمعية الدعوة الإسلامية بليبيا؟
- النيابة الليبية تكشف ارتكاب 120 مرشحاً بالانتخابات البلدية جنايات وجنح
- البعثة الأممية ترحب بإعادة فتح النفط وتدعو لتسخير موارده لتنمية ليبيا
- “خوري” تؤكد لـ”بن قدارة” دعمها للحفاظ على استقلالية مؤسسة النفط الليبية
- مجلس النواب الليبي ينفي إلغاء الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي
