عقدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، حليمة إبراهيم، اجتماعا لبحث ملف السفن المتراكية في ميناء طرابلس البحري، الصادر بحقها أحكام بالمصادرة وأخرى منظور في شأنها أمام المحاكم.
واستهدف الاجتماع، وفقا لبيان أصدرته وزارة العدل، إيجاد سبل لمعالجة أوضاعها خصوصا أن بعضها معرض للجنوح، بما يمثل مخاطر على سير العمل في الميناء.
ووفقا لبيان الوزارة، فإن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الوزارة لترسيخ مبدأ احترام القانون وأحكام القضاء الليبي، وتأكيد السيادة الوطنية علي المياه الإقليمية والاقتصادية الليبية، وحماية للمياه الإقليمية.
وحضر الاجتماع رئيس أركان القوات البحرية بحكومة الوحدة، نورالدين البوني، ومدير إدارة عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ المكلف، إبراهيم غيث، ومدير مكتب رئيس أركان القوات البحرية العقيد بحار ركن محمود الشويشين، وأبوعجيلة المحجوب مدير عام ميناء طرابلس البحري المكلف، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المكلف عصام القروي.
