ليبيا

اعتقال هانيبال “موسم” بلا حل.. هل تُحدث الضربات الإسرائيلية في لبنان انفراجة؟

بواسطة

أكتوبر 2, 2024

418

أعادت العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان فتح قضية نجل الرئيس الليبي الأسبق هانيبال القذافي، فقبل أيام ترددت أنباء عن مقتله إثر ضربة عسكرية، وسرعان ما نفت عائلته الخبر.

وقال نجل الرئيس الليبي السابق، الساعدي القذافي، إن شقيقه هانيبال، المحتجز في السجون اللبنانية بخير، وذلك رداً على شائعات حول مقتله بالغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما قالت ريم يوسف الدبري، محامية هانيبال القذافي، إن موكلها بخير وبصحة جيدة، ولا يوجد أي جديد في قضيته.

وتدفع الأحداث الجارية، نحو فتح القضية مجدداً خاصة بعد تردد شائعات عن مقتله، ونفيها، لتتزايد المطالبات بالإفراج عنه.

وفي يوليو الماضي اتهم هانيبال، القضاء اللبناني بـ”التغاضي” عن معلومات ذكرها وزير سابق، وقال في رسالة وجهها باللغة الإنكليزية للقضاة في لبنان، عبر منصة “إكس”: “حضرات السادة، أنا متأكد أنكم جميعاً استمعتم لما كشف عنه السيد وئام وهاب في لقاء على قناة الغد، حيث صرح بأنه يملك معلومات عن مصير الصدر، لكنكم لم تتخذوا أي إجراء ولم تدلوا بأي تصريح.. أتساءل هل أكل القط ألسنتكم؟”.

وقبلها في مايو انتشرت صوراً هانيبال أحدثت ضجة عن حالته الصحية، وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لمطالبة السلطات اللبنانية بـ”حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط، لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها”.

وأكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أنها ستتابع مستجدات الموضوع، وستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته.

وفي يناير الماضي، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في يناير الماضي السلطات اللبنانية إلى إطلاق نجل القذافي فوراً، مشيرة إلى احتجازه احتياطياً بتهم ملفقة بزعم صلته باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، بعد زيارة رسمية في أغسطس العام 1978.

وأضافت المنظمة أن نجل القذافي كان عمره سنتين فقط في ذلك العام، ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد.

تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، كتاباً من المدعي العام الليبي المستشار الصديق الصور، يستفسر عن الأسباب وراء استمرار توقيف هانيبال القذافي المعتقل في لبنان منذ عام 2015، وبيان المعونة القضائية التي يحتاجها لبنان من الجانب الليبي، في قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

وفي أغسطس 2023، تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، كتاباً من النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، يستفسر عن الأسباب وراء استمرار توقيف هانيبال القذافي المعتقل في لبنان منذ عام 2015، وبيان المعونة القضائية التي يحتاجها لبنان من الجانب الليبي، في قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

صحفية الشرق الأوسط اللندنية، نقلت – آنذاك- عن مصدر قضائي قوله إن القاضي عويدات أحال الكتاب على المحقق العدلي في هذا الملفّ القاضي زاهر حمادة، لتقديم الأجوبة التي يطلبها الجانب الليبي.

وأوضح أن القاضي حمادة بدأ دراسة الرسالة الليبية كونه المعنيّ بالملف، وهو بصدد تحضير تقرير يفند فيه الاتهامات الموجهة إلى هانيبال القذافي، والمعطيات المتوافرة بحقه حول التهم المسندة إليه في ملف الصدر، التي أدت بالتالي إلى الاحتفاظ به موقوفاً حتى الآن.

ويتضمن طلب المستشار الصديق الصور من لبنان طلب الموافقة على تمكين النيابة العامة الليبية من الاستماع إلى أقوال هانيبال القذافي.

واستطردت المصادر اللبنانية، أن الإيجابية الليبية لا تعني تسليم المطلوبين الليبيين من أركان نظام معمر القذافي، على أساس أن قانون الإجراءات الجنائية الليبي تحظر تسليم الليبي الذي اتهم في الخارج بارتكاب جناية أو جنحة.

ويتهم القضاء اللبناني هانيبال القذافي بكتم معلومات تتعلق بمصير الصدر ورفيقيه، بالإضافة إلى علاقته المباشرة في الجريمة، لكونه كان مسؤولاً عن السجون السياسية في السنوات الأخيرة من حكم والده معمر القذافي.