قال مجلس النواب الليبي إن المحكمة العليا لا ولاية لها في نظر الطعون الدستورية بعد صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وجاء ذلك رداً على ما دعا إليه المجلس الرئاسي من ضرورة إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.
وأضاف المجلس في بيان أمس أن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منعدم لصدوره قبل أن يولد قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، إذ جرى الطعن عليه في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 5 مارس 2023، في حين أقر النواب القانون في 29 مارس 2023، أي أن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما.
وأردف المجلس: “كان الأجدر بالدائرة الدستورية (بالمحكمة العليا)… أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيراً إلى أن الدائرة الدستورية توقفت عن العمل منذ 2014 إلى 2021 أي مدة سبع سنوات فكانت قضاءً معطلاً.
وانتقد المجلس قول المحكمة “بعدم ولايته في إصدار قانون المحكمة الدستورية لاختصاصه بقوانين المرحلة الانتقالية فقط”.
وأضاف: “لو صح ذلك فهذا القانون (المحكمة الدستورية العليا) هو الأولى بالمرحلة الانتقالية فإنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة من شأنه ان يضبط الأمور في البلاد، ولا تتكرر الأخطاء ولتجنب صدور أحكام على قوانين قبل ان تولد”.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيراً إلى أنه ليس من اختصاصات المجلس الرئاسي التعقيب على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب، وهو جسم غير منتخب.
- الدولار يرتفع في السوق الموازية ويصل لـ 6.75 دينار ليبي
- البرلمان الليبي يرد على المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
- محافظ مصرف ليبيا الجديد ونائبه يؤديان اليمين القانونية أمام مجلس النواب
- وفد الاتحاد الأفريقي يزور ليبيا 11 و12 أكتوبر الجاري برئاسة الغزواني
- البعثة الأممية ترحب بتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه: يحيي الأمل
- ليبيا تشارك في اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد داعش
- “المنفي” يبحث مع المبعوث الفرنسي تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بليبيا
- “خوري” تناقش مع النائب العام الليبي التحديات المواجهة لسيادة القانون
- بعد انتهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي.. البعثة الأممية تدعو لإعادة فتح النفط
- الدولار يهبط إلى 6.92 دينار في السوق الموازية بليبيا
- 13 عاماً من الصديق الكبير.. هل يتخلص الليبيون من إرث غول الفساد في ليبيا؟
- المبعوث الفرنسي يؤكد لـ”دبيبة” دعم بلاده لاستمرار الحوار بين الأطراف الليبية
- “حماد” يدعو محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ونائبه للحفاظ على المركز المالي للدولة
- دبيبة: الإجراءات التي تم اتخاذها صححت أوضاع مصرف ليبيا المركزي
- فساد في منح المتفوقين والطلاب.. متى يتوقف نزيف المال العام في ليبيا؟