قال مجلس النواب الليبي إن المحكمة العليا لا ولاية لها في نظر الطعون الدستورية بعد صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وجاء ذلك رداً على ما دعا إليه المجلس الرئاسي من ضرورة إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.
وأضاف المجلس في بيان أمس أن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منعدم لصدوره قبل أن يولد قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، إذ جرى الطعن عليه في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 5 مارس 2023، في حين أقر النواب القانون في 29 مارس 2023، أي أن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما.
وأردف المجلس: “كان الأجدر بالدائرة الدستورية (بالمحكمة العليا)… أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيراً إلى أن الدائرة الدستورية توقفت عن العمل منذ 2014 إلى 2021 أي مدة سبع سنوات فكانت قضاءً معطلاً.
وانتقد المجلس قول المحكمة “بعدم ولايته في إصدار قانون المحكمة الدستورية لاختصاصه بقوانين المرحلة الانتقالية فقط”.
وأضاف: “لو صح ذلك فهذا القانون (المحكمة الدستورية العليا) هو الأولى بالمرحلة الانتقالية فإنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة من شأنه ان يضبط الأمور في البلاد، ولا تتكرر الأخطاء ولتجنب صدور أحكام على قوانين قبل ان تولد”.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيراً إلى أنه ليس من اختصاصات المجلس الرئاسي التعقيب على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب، وهو جسم غير منتخب.




- ليبيا.. توزيع مساعدات إنسانية على 1300 نازح سوداني في الكفرة
- بلدية الجميل الليبية تستنكر تعرض رئيس مجلسها التسييري لحادث إطلاق نار
- شركة الكهرباء الليبية: دعم محطتي السرير وشمال بنغازي بـ11 شحنة
- ليبيا.. وقف رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية عن العمل “احتياطيا”
- ليبيا.. طقس معتدل على معظم الأنحاء والحرارة تصل لـ 42 درجة
- اتحاد الكرة الليبي يشكل لجنة للتحقيق في أحداث مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد
- جهاز البحث الجنائي يحرّر 140 مهاجراً بامساعد
- بلقاسم حفتر يبحث مع وزير الخارجية التركي تسريع تنفيذ المشاريع التنموية بليبيا
- ليبيا.. الرقابة الإدارية تطلب إقالة مسؤولي الحج والعمرة بسبب إخفاقات موسم 1446هـ
- المنفي يثمّن موقف أعيان أبوسليم الداعم لإنهاء الفوضى الأمنية بطرابلس
- استئناف محاكمة متهم بقتل المتظاهرين في أحداث غرغور بعد 9 سنوات من فراره
- الخارجية الليبية تحتج على إعلان يوناني للتنقيب في مناطق بحرية متنازع عليها
- المنفي يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تطورات المسار السياسي في ليبيا
- مصرف ليبيا المركزي يبحث تقديم تمويل لاستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة منذ 2010
- المنفي يبحث مع المجلس البلدي أبوسليم سُبل دعم الاستقرار في طرابلس